اكد الحزب أن الشعب المصري لن يقبل بأي حال من الأحوال فرض الوصاية عليه مرة أخرى بعد أن ثار على حكم مبارك بعد ثلاثة عقود من فرض الوصاية ومصادرة حق المواطنين في تقرير مصيرهم واختيار طريقة إدارة شؤونهم.
واكد الحزب أن بيان مجلس الوزراء الأخير الخاص بطرح مواد فوق دستورية لتعلن في إعلان دستوري هو تراجع واضح وصريح عن مبادئ ثورة 25 يناير التي ضحى الشعب فيها بمئات الشهداء وآلاف المصابين ليسترد كرماته ويملك قراره.
واعرب الحزب عن تعجبه لسير د.على السلمي – نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون السياسية – على خطى د.يحيى الجمل - نائب رئيس الوزراء السابق - الذي رفضته الجماهير وطالبت برحيله في مسيرات جابت أرجاء مصر من أقصاها إلى أقصاها، وتعمد "السلمي" مخالفة الإرادة الشعبية التي أعربت عنها الجماهير في استفتاء مارس الماضي.
حذر حزب الحرية والعدالة مجلس الوزراء من الدخول في نفق مظلم جديد لتتراجع مصر عن مسار الثورة وهو ما لن يقبله الشعب المصري بأي حال من الأحوال.
ودعا الحزب مجلس الوزراء وكافة القوى السياسية إلى توحيد الجهود في الفترة الراهنة على تنفيذ ما قد أقره الشعب في الاستفتاء ليعبر بصدق لأول مرة عن الإرادة الشعبية ومطالب الشارع.