واخذت الكتائب على وزير الدفاع أنه تجاهل شكاوى وعددا من التقارير حول مزايا عبد الفتاح يونس التي ارسلتها وحدات المقاتلين.
واعلن قادة 17 كتيبة متطوعين مدنيين يشكلون اكبر نسبة من قوات المعارضة انه "يجب ان يتحمل وزير الدفاع مسؤولية اغتيال قائد الاركان".
كما طالبت الكتائب بتنحية وزير الداخلية احمد حسين الدرات الذي اخذ عليه تعنته في العمل مع ضباط شرطة قدماء في النظام وحمايتهم على حساب كتائب المتطوعين.
من جانب اخر، دافعت الكتائب الـ 17 الموقعة على البيان عن وزير الشؤون الدولية علي العيساوي الذي تعرض لانتقادات شديدة لانه وقع امر اعتقال اللواء يونس.
وطالبت الكتائب المجلس الانتقالي بعملية "تطهير من عناصر الطابور الخامس"، معربة عن استعدادها لكشف انصار النظام المتسللين الى صفوف المعارضة.
وقالوا: "لسنا ولن نكون ابدا ميليشيات خارجة عن القانون. نحن القبضة الحديدية للدولة في الكفاح ضد كل الذين يريدون المس بمكاسب الثورة".
وكان قد اقال المجلس الوطني الانتقالي المكتب التنفيذي الذي هو بمثابة حكومة موقتة بعد اغتيال يونس، وسيعين مكتبا جديدا خلال الايام القادمة.