العالم - خاص بالعالم
تكمن أهمية القانون في كونه يحمي الحقوق والحريات الفردية لأفراد المجتمع حتى من الحكومة نفسها، لكن القوانين في السعودية لها وظيفة اخرى، فهي تستخدم لملاحقة وقمع معارضي النظام اوحتى من يطرح راي يخالف توجهات السلطة، بحسب منظمات حقوق الانسان الدولية.
فاستنادا لقانون جرائم المعلومات، او قانون مكافحة الارهاب او غيرها من القوانين الخاصة، يواصل النظام السعودي اعتقال اصحاب الرأي، و كان اخرهم عالم الدين الشيخ كاظم العمري نجل آية الله محمد العمري الذي تم اعتقاله في المدنية المنورة، لينضم الى نجليه محمد ورجائي المعتقلان منذ نيسان ابريل الماضي.
كما استخدم الذراع القضائي للنظام هذه القوانين لاصدار احكام قتل تعزيرية بحق 'محمد آل طحنون' و'مصطفى أبو شاهين' و'عبدالله غزوي' ضمن محاكمة جماعية ليرتفع عدد المهددين بالقتل الى 59 شخصا الاقل بحسب المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الانسان.
انتهاك حقوق المعارضين لا يتوقف بقتلهم، وانما يمتد الى ما بعد الاعدام.
ولذلك حذرت 35 منظمة حقوقية من تعرض العشرات من معتقلي الراي لخطر الاعدام الوشيك، مؤكدين في بيان ان تعامل الحكومة السعودية مع عقوبة الاعدام يكتنفه السرية حيث لا تنشر عدد الأفراد الذين يواجهون الاعدام أو أسمائهم أو وضعهم القانوني. فيما طالب خبرا الامم المتحدة الرياض بوقف فوري لتنفيذ احكام الاعدام.