العالم- الجزائر
ونقلت صحيفة النهار، صباح اليوم الجمعة، عن كمال رزيق أن "بلاده ستعمل، وبقوة، على اتخاذ إجراءات استثنائية للحد من ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه من خلال تشديد الرقابة على غرف التبريد وتنصيب خلايا لليقظة على المستويين الجهوي والولائي."
وأفاد الوزير الجزائري بأن بلاده ستعمل على انتهاج آليات معينة من قبل وزارة التجارة ستكون كفيلة بضمان استقرار أسعار المنتجات الفلاحية وتنظيم تسويقها، مشيرا إلى أن وزارة التجارة وضعت برنامجا لفرض رقابة دورية وفجائية على غرف التبريد، فضلا عن تنصيب خلايا لليقظة تتكفل بتشخيص الوضعية الحالية لكل من أسعار الخضروات والفواكه، من أجل وضع حد لمظاهر المضاربة أو الاحتكار من طرف أصحاب الغرف.
ولفت وزير التجارة الجزائري إلى أنه في سياق نظام معلوماتي خاص بتسيير مساحات التخزين في البلاد، فإنه قد تم تسجيل عدد إجمالي فضاءات التخزين للمنتجات والمواد المختلفة، وقدر بـ 7554 فضاء، بسعة تخزين إجمالية تفوق 13 مليون متر مكعب.
وأكد كمال رزيق أن هذه الفضاءات تم إخضاعها للرقابة الدورية من قبل المصالح الخارجية للقطاع التجاري الجزائري، من أجل ثبوت مدى إحترام أصحابها لشروط ممارسة أنشطتهم التجارية، مضيفا أنه من بين الإجراءات المتخذة السماح للفلاحين بتسويق إنتاجهم الفلاحي بأسواق الجملة والبيع بالتجزئة مباشرة للمواطن دون الحصول على أي رخصة.
وفي سياق متصل، تعتزم الحكومة الجزائرية الاستفادة من ثروة النفط والغاز لمضاعفة إنفاقها العام المقبل، مع وجود الجيش والخدمة المدنية والعاطلين من بين أكبر المستفيدين المستهدفين.
دعمت قفزة في أسعار الطاقة خزائن الدولة، ما أعطى الحكومة مجالا أكبر لحماية المواطنين من ارتفاع تكاليف المعيشة ودرء الاضطرابات الاجتماعية. في مارس/ آذار، أصبحت الجزائر واحدة من أوائل الدول الأفريقية التي تقدم برنامجا دائما لإعانات البطالة للشباب، وهي مبادرة يبدو أنها ستمتد الآن.