غداً.. الزنتان الليبية تجمع صالح والمشري

العالم - ليبيا

وبدأ صالح والمشري لقاءات في القاهرة، منذ الإثنين الماضي، وفقاً لتأكيد عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الدستورية المشتركة الهادي الصغير، الذي كشف لـ"العربي الجديد" عن المحاور الثلاثة الرئيسية للقاءات وهي "المناصب السيادية، وتوحيد شامل للسلطة التنفيذية، وملف القاعدة الدستورية"، مرجحاً احتمالية أن "تسير المفاوضات نحو تشكيل حكومة جديدة".

ولم تعلن القاهرة عن استضافتها للقاء بشكل رسمي، فيما لم يعلن صالح والمشري عن نتائجه، إلا أن مصادر مقربة من المجلسين كشفت عن عزمهما اللقاء غداً الأحد في مدينة الزنتان، أقصى غرب البلاد، للمضي لإتمام النقاش في الملفات الثلاث.

وفيما أشارت المصادر إلى أن بعض القوى في الزنتان المؤيدة لحكومة الوحدة الوطنية ترفض استضافة اللقاء في المدينة، إلا أن معلومات المصادر توافقت حول أجندته، موضحة أن اللقاء سيعلن عن انطلاق مسار توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا وبدء العمل على تعيين شاغلين جدد للمناصب السيادية، بالإضافة لدعوة اللجنة الدستورية المشتركة من المجلسين لمواصلة اجتماعاتها بشأن الإطار الدستوري للانتخابات.

وفي ملف السلطة التنفيذية، أوضحت معلومات المصادر أن المسار لتشكيل حكومة موحدة سينطلق من اللقاء المرتقب، مشيرة إلى تقارب كبير بين الرئيسين حول تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة مصغرة مكونة من عناصر التكنوقراط المهنيين لقيادة البلاد نحو الانتخابات في مدة محددة لا تزيد عن ستة أشهر.

ومما اتفق عليه صالح والمشري خلال لقاءاتهما السابقة ضرورة أن يزكي ويمنح المجلسان الحكومة الجديدة الثقة في جلسة متزامنة للمجلسين، ولفتت المصادر إلى وجود اختلاف في وجهات نظر الرئيسين حتى الآن حول شكل الحكومة، ومنها أن تكون مؤلفة من شخصيات محدودة من كلا الحكومتين الحاليتين، حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من مجلس النواب، أو أن تكون قيادات هذه الحكومة من خارج الحكومتين.

وسيجرى اللقاء المرتقب برعاية المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، وبحسب المصادر ناقش باتيلي مع صالح والمشري إطلاق مسار تفاوضي سياسي جديد على غرار ملتقى الحوار السياسي، هدفه مساعدة المجلسين على إرساء معالم واضحة ونهائية للقاعدة الدستورية للانتخابات.

وكان الدبيبة أكد لباتيلي، أثناء لقائه به في تونس الخميس الماضي، ضرورة "عقد كافة اللقاءات السياسية داخل ليبيا بين كل الأطراف"، وقال المكتب الإعلامي للدبيبة أنه أكد للمبعوث الأممي دعمه "لأي لقاءات سياسية داخل ليبيا بشرط أن يكون هدفها دعم خيار الشعب وهو إجراء الانتخابات"، مؤكداً للمبعوث الأممي "جاهزية الحكومة التامة لإجراء الاستحقاق الانتخابي".

وقال أستاذ العلوم السياسية بالأكاديمية الليبية، الدوكالي الهاين، إن "الحديث بمنطق الاقتصاد والمال مجدٍ في عالم السياسة، لكن وضع الدبيبة يختلف، فهذا المنطق سبق أن تحدث به مع القاهرة ووقع معها شراكات اقتصادية كبيرة لكنها ترفضه اليوم"، مشيراً إلى أن تونس قد تتجاوب مع مساعي الدبيبة "لكنها لن تقف في وجه أي تغيير سياسي في ليبيا إذا حدث، فهي تتعامل مع الموجود والواقع فقط".

وتابع الهاين "هدف لقاء عقيلة والمشري في الزنتان هو لقاء قائد مليشياتها القوي اللواء أسامة الجويلي وإعطاء ثقل لموقعه كونه يعارض الدبيبة، لكنها خطوة لن تتعدى يوم اللقاء، فعلاوة على أن جهود عقيلة والمشري يجب أن تشمل قوى أخرى لحشد الدعم مثل مصراته المنقسمة بين الدبيبة وباشاغا، كذلك الزنتان تشهد انقساماً حول الجويلي، كما أن المشري الذي ينحدر من الزاوية وهي مدينة قوية أيضاً فهو لن يستطيع ضمان ولاءات كل الأطياف فيها".

ووفقاً لرأي الهاين فإن كل هذه الجهود "لن ينجح منها سوى إطلاق لجنة حوار سياسي جديدة يمكنها فرض واقع سياسي جديد كالواقع الذي فرضه ملتقى الحوار السياسي السابق"، وقال "أعتقد أن المختلف في اللجنة الجديدة والذي سيدفع دول إقليمية ودولية للقبول بها هو سعي باتيلي لإشراك القادة العسكريين في أي حوار مقبل، فمنذ أن بدأ عمله في ليبيا كثف من لقاءاته مع قادة الأطراف المسلحة الكبرى لتكون أي عملية حوارية أكثر ضماناً لتحقيق أي نتائج على أرض الواقع".

وفيما لم يبد المجلس الرئاسي أي موقف معلن حيال ما يدور في كواليس المشهد الليبي، وصف مستشار رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس لشؤون الانتخابات زياد دغيم محاولات إطلاق حوار دستوري بين مجلسي النواب والدولة بأنه "التفاف مباشر على خريطة الطريق وقرار مجلس الأمن".

وفي رد ضمني على مساعي صالح والمشري لاستبعاد المجلس الرئاسي، قال دغيم في تصريحات لتلفزيون ليبيا الأحرار، الجمعة، إن "اختصاص المسار الدستوري انتقل بموجب خريطة الطريق من المجلسين إلى المؤسسات الرئاسية الثلاث وهي المجلس الرئاسي ومجلسي الدولة النواب، أو لملتقى الحوار السياسي".

التعيينات

وفي ملف التعيينات نجح مجلس النواب في عزل نائب محافظ البنك المركزي، علي الحبري، من منصبه، وتكليف مرعي البرعصي بديلاً عنه، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتواجه جهود المجلسين في ملف المناصب السيادية عدة عراقيل منها تقارب أبرز رؤساء المناصب السيادية مع الدبيبة في مواقفه الرافضة للتفاهمات التي تجرى بين صالح والمشري.

وفي وقت سبق فيه أن اتفق المجلسان على تعيين عبد الله أبو رزيزة رئيساً للمحكمة العليا، والصديق الصور، رئيساً لمكتب النائب العام، بقيت مناصب البنك المركزي، والمفوضية العليا للانتخابات، وديوان المحاسبة، والرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد شاغرة.