العالم-البحرين
وأكد الوداعي أن البرلمان يشدد اليوم على ضرورة ضمان حقوق السجناء في جميع الأوقات، بما في ذلك قدرتهم على تلقي الرعاية الطبية المناسبة والوصول الكامل إلى عائلاتهم والمحامين الذين يختارونهم.
وأشار الوادعي في تغريداته، الى أهم قرارات مشروع البرلمان الاوربي الذي سيتم التصويت عليه اليوم:
١. يحث البحرين على الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبدالهادي الخواجة؛ يسلط الضوء على وجوب الإفراج عن جميع سجناء الرأي، بمن فيهم الدكتور عبد الجليل السنكيس،ناجي فتيل،عبد الوهاب حسين،وعلي حاجي،الشيخ علي سلمان و حسن مشيمع الذين تم اعتقالهم وحكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير؛ يدعو إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم؛
٢. يعرب عن استيائه من معاملة عبد الهادي الخواجة ومعتقلين سياسيين آخرين. يكرر إدانته القوية للمضايقات القضائية والترهيب والتعذيب وانعدام الإجراءات القانونية الواجبة التي لا يزال يواجهها هو وغيره من المعتقلين السياسيين وعائلاتهم.
٣. يدعو السلطات البحرينية إلى ضمان سلامة الإجراءات القانونية وضمان احترام حقوق المعتقلين، بما في ذلك حقوق عبد الهادي الخواجة. يدعو البحرين إلى ضمان التنفيذ الكامل للمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء..يشدد على ضرورة ضمان حقوق السجناء في جميع الأوقات، بما في ذلك قدرتهم على تلقي الرعاية الطبية المناسبة والوصول الكامل إلى عائلاتهم والمحامين الذين يختارونهم.
٤. يدعو البحرين إلى إعادة الجنسية البحرينية لما يقرب من 300 فرد تم تجريدهم منها.
٥. يعرب عن قلقه العميق من استمرار السلطات البحرينية في انتهاك وتقييد حقوق وحريات السكان، ولا سيما حق الأفراد في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير والحرية الرقمية على الإنترنت وخارجه؛ يدعو السلطات البحرينية إلى ضمان مساحة آمنة لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة وضمان ممارسة الحق في حرية التعبير. يدين استخدام البحرين المتكرر لقوانين مكافحة الإرهاب للحد من حرية التعبير.
٦. يعرب عن استيائه من رفع الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام لمدة سبع سنوات في عام 2017؛ يؤكد معارضته الشديدة لعقوبة الإعدام؛ يجدد دعوته لجلالة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة لإعادة العمل بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام والإفراج الفوري عن محمد رمضان وحسين علي موسى. وماهر عباس الخباز وسلمان عيسى علي سلمان وحسين عبد الله. خليل إبراهيم ، ومحمد راضي عبد الله حسن ، وسيد أحمد فؤاد عباس عيسى أحمد العبار ، وحسين علي مهدي جاسم محمد ، وحسين إبراهيم علي حسين مرزوق ، وموسى عبد الله موسى جعفر ، وحسين عبد الله مرهون راشد ، وزهير إبراهيم جاسم عبد الله ؛
٧. يدعو حكومة البحرين إلى التعاون الكامل مع هيئات الأمم المتحدة وتوجيه دعوة لجميع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتعاون معها بطريقة استباقية. يدعو الحكومة البحرينية إلى السماح لمسؤولي الاتحاد الأوروبي والمراقبين المستقلين وجماعات حقوق الإنسان بزيارة السجون البحرينية.
٨. يدعو نائب رئيس المفوضية / الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، جوزيف بوريل، وخارجية الاتحاد الاوربي وجميع مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين يزورون البحرين ، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي، ولا سيما حكومة الدنمارك، مواصلة إثارة قضية عبد الهادي الخواجة. وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد علنًا وسرا والمطالبة بالإفراج عنهم من غير المشروط؛
٩. يحث جميع مسؤولي الاتحاد الأوروبي وممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يزورون البحرين على زيارة السجون ومقابلة المدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبة صراحةً بزيارة عبد الهادي الخواجة وناجي فتيل والدكتور عبد الجليل السنكيس؛ يأسف بشدة لأن عائلة الخواجة سُمح لها بزيارة واحدة فقط في العامين الماضيين ؛ يحث البحرين، بالتالي، على الحفاظ على حقوق الزيارة لجميع أسر السجناء.
١٠ - يدعو نائب الرئيس/ قسم حقوق الإنسان والمجلس الأوروبي للشؤون الخارجية والدول الأعضاء إلى إثارة المخاوف بشكل منهجي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ورفع القضايا ثنائياً وفي جميع المحافل الدولية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وكذلك في سياق اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والبحرين؛
١١ - يدعو سفارة الاتحاد الأوروبي في الرياض وجميع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء التي تغطي البحرين لحضور جلسات الاستماع المستقبلية بشأن عبد الهادي الخواجة ورصد التطورات في هذه الجلسات؛
١٢. يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى زيادة حمايتهم ودعمهم للمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي في البحرين، بما في ذلك من خلال المنح المالية الطارئة؛
١٣- يدين بشدة استخدام تكنولوجيا المراقبة ضد المدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان؛ يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى التطبيق الصارم للائحة الاستخدام المزدوج المحدثة والتي تتضمن بشكل شامل التكنولوجيا المستخدمة للمراقبة، ولمنع الشركات من تصدير أو بيع أو تحديث أو الحفاظ. على تكنولوجيا المراقبة التي يمكن استخدامها لقمع أصوات المعارضة السلمية في البحرين؛ يأسف لكون الشركات الأوروبية قد انتهكت حقوق الإنسان ببيعها التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج؛
١٤ - يشجع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على تعزيز الحوار مع البحرين بشأن حقوق الإنسان ؛ يعتقد أن إطلاق سراح عبد الهادي الخواجة وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان سيكون خطوة مهمة لتحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والبحرين.
١٥ - يوجه رئيس البرلمان بإحالة هذا القرار إلى المجلس والمفوضية ونائب رئيس المفوضية / الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وحكومات وبرلمانات الدول الأعضاء وحكومة وبرلمان مملكة البحرين وأعضاء مجلس التعاون...