وصف رئيس الوزراء ديفد كاميرون المحتجين بالأقلية الخارجة عن القانون و تعهد أمام البرلمان -الذي استُدعي من إجازة الصيف- بملاحقتهم و معاقبتهم ، مفوضاً الشرطة سلطاتٍ إضافية تشمل طرد المدانين من المساكن الاجتماعية المدعومة، وتعطيل خدمات الرسائل النصية و شبكات التواصل الاجتماعي واستخدام الطلقات البلاستيكية والمطاطية ومدافع المياه،ملوحاً باستخدام الجيش في أي احتجاج لاحق.
وراى المحللون أن الأوضاع الإقتصادية المتأزمة في البلاد هي التي دفعت بالناس للنزول إلى الشوارع .
فالاحتجاجات حصلت في أجواء سعي الحكومة لتمرير خطة تقليص عجز الموازنة،التي يعارضها قادة المجتمعات المحلية لأنها ستضر بالفئات المهمشة، وتتجاهل مشكلة البطالة والتهميش لدى كثير من الشباب و أكدوا ان إنعدام العدالة الإجتماعية والمشاكل الأسرية في ستشجع المجمتع البريطاني على رفع صوته والمطالبة بحقوقه.
وترجع اسباب الاحتجاجات الشعبية في بريطانيا الى الازمة الاقتصادية الاوروبية و سياسة التمييز الطبقي و العنصري و تحالف المال و السلطة على حساب الفقراء و تحول دول اوروبا الى قمع التحرك الشعبي و زيف الادعاء بالحرية والديمقراطية الغربية.وقد تفتح هذه الاحتجاجات ربيع الثورات الاوروبية وتسقط القناع الزائف عن الديمقراطية الغربية.