العالم - العراق
وحسب موقع "السومرية نيوز"، قالت المصادر "يستمر توالي كشف سوء الادارة لحكومة الكاظمي، حيث بدأ المشهد يتوضح اكثر وفي آخر تطوراته هو تاكيد وزارة الداخلية على ان الشركة الامنية "بسنز انتل" ليس لديها ترخيص امني للعمل في العراق وان اجراء سلطة الطيران بتسليم ملف حماية مطار بغداد الدولي لهذه الشركة هو مخالف للقانون".
وأضافت "مما يشير بوضوح الى ضلوع مدير عام سلطة الطيران المدني السابق في سرقة القرن وهو ماكان واضحاً من خلال اصراره على تسلم شركة بسنز انتل لحماية المطار رغم علمه المسبق بانها لا تحمل ترخيصا رسميا من وزارة الداخلية وهو ما يرتبط ايضا بحقيقة توقف كاميرات المراقبة في المطار يوم ١٦ /١٠ /٢٠٢٢ برعاية رسمية من مدير عام سلطة الطيران السابق ومساعديه مدير مطار بغداد ومدير الامن فيه استنادا الى احكام المادة ٢٥ من قانون الشركات الامنية الخاصة رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٧".
الى ذلك، قال مصدر مقرب من اللجنة التحقيقية ان "مديرية الشركات الامنية في وزارة الداخلية لديها صلاحية وفق القانون وبدون شكوى جزائية تستطيع هذه الدائرة تغريم شركة بسنز انتل مبلغ ١٠٠ مليون دينار وكذلك حبس المدير المفوض للشركة لممارستها العمل الامني بدون رخصة مسبقة صادرة من مديرية الشركات الامنية"، داعية الادارة الحالية الى "تصحيح الوضع بخصوص هذه الخروقات الجسيمة".
وتابعت "يبدو ان اللجنة التحقيقية المكلفة من رئيس الوزراء بملف القضية تعكف الان على تحميل مسؤولية هذا الخرق الامني الفاضح الى مدير عام السلطة السابق مع اعضاء اللجنة التي احالت العقد الى شركة بسنز انتل واحالتهم الى القضاء".
