العالم - خاص بالعالم
وأدخلت التعديلات على قانون الحكومة في كيان الاحتلال، ستمكن حزب الصهيونية الدينية المؤيدة للمستوطنين من تولي منصب وزير ثان في وزارة الحرب، مما يمنحه سلطة واسعة على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وسيسمح تعديل ثان لأرييه درعي، زعيم حزب شاس المتشدد، بتولي منصب الوزير رغم إدانته بتهمة الاحتيال الضريبي.
ومن المتوقع أن يتولى درعي منصب وزير المالية خلال عامين بالتناوب مع زعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش.
بعد فترة وجيزة من إقرار التعديلات، قالت المحكمة العليا الإسرائيلية إنها ستنظر طعن مجموعة علماء وأكاديميين ودبلوماسيين سابقين على تعيين درعي.
ومن المتوقع أن يؤدي نتنياهو اليمين في حكومته الجديدة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، بعد تقديم تشريع لمنح سلطات جديدة على الشرطة لإيتمار بن غفير رئيس حزب القوة اليهودية القومي المتطرف بصفته وزيرا للأمن القومي.
التعديلات والتعهد بالحد من سلطات المحكمة العليا، بالاضافة الى الدعوات بالسماح للشركات برفض تقديم الخدمات للأشخاص على أساس ديني، اثارت قلق التيار اليساري والليبرالي في كيان الاحتلال بالاضافة الى حلفاء تل ابيب الغربيين.
ويواجه نتنياهو انتقادات بشأن سياساته قبل توليه منصبه خصوصا وانه سيرأس واحدة من أكثر الحكومات يمينية وتطرفا في تاريخ الكيان، يتقلد فيها المتطرفون وزارات رئيسية.
واستغرق نتنياهو ما يقرب من شهرين للتوصل إلى اتفاقات مع حلفائه، الذين طالبوا بنصيب كبير من السلطة مقابل دعمهم.
وبحسب المراقبين فان الثقة تكاد معدومة بين نتنياهو وحلفائه وهذا هو السبب الذي أخّر تشكيل الحكومة.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...