العالم- تونس
وانتهت أعمال الهيئة الإدارية القطاعية لقطاع النقل، التي انعقدت الأربعاء بالحمامات، بتصويت أغلب الحاضرين على قرار الإضراب العام في القطاع، برا وبحرا وجوا، للمطالبة "بإنقاذ القطاع من الوضعية المزرية التي يتخبط فيها والدفاع عن استحقاقات الأعوان المادية والمهنية"، وفق ما أفاد به الكاتب العام للجامعة العامة للنقل، وجيه الزيدي.
وأوضح الزيدي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن "مطالب القطاع تتعلق بمنحة متابعة الخدمات والسلامة، بالإضافة إلى ضبط النظام الأساسي الخاص بمراقبي النقل البري وتفعيل الاتفاقيات التي عقدت بين وزارة النقل ورئاسة الحكومة والنقابة والتي لم يتم تنفيذها منذ أكثر من سنتين".
واتهم الزيدي الحكومة بتهميش قطاع النقل العمومي، الذي يشهد "وضعية مزرية وكارثية"، حسب وصفه.
وكان اتحاد الشغل حذر من تعديل قانون المؤسسات والمنشآت العمومية بشكل انفرادي، ودعا إلى "التريث في ذلك وإجراء حوار بناء يجعل من التنقيح أداة من الأدوات القانونية الفعالة لإنقاذ المؤسسات والمنشآت العمومية حتى تحقق القيمة المضافة وتكون أهم منبع للتنمية وتعبئة الموارد الذاتية وتسهم بفاعلية في إنقاذ الاقتصاد".
وسيزيد الإضراب من الضغوط على حكومة الرئيس قيس سعيد، الذي يواجه بالفعل معارضة متنامية بعد عام ونصف العام من سيطرته على السلطة التنفيذية في خطوة يصفها معارضوه بأنها انقلاب.