العالم - السعودية
المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الانسان وفي تقرير لها حول حقوق الانسان في السعودية، اصدرت تقريراً مطولاً حمل عنوان حصانة مستبد قالت فيه ان السعودية شهدت خلال العام الميلادي المنصرم أكبر مجزرة حقوقية في تاريخها حيث عززت السلطات من قمعها ضد المعارضين والدعاة والعلماء والناشطين واصدرت احكاماً قاسية بحقهم كما احكم محمد بن سلمان ولي العهد في عام الفين واثنين وعشرين قبضته على البلاد من خلال تعيين نفسه رئيسا لمجلس الوزراء، محصناً نفسه بالمصالح والدبلوماسية عن أي ملاحقة حقوقية، ومطلقاً يديه في الانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان.
المنظمة اكدت ان الغرب من خلال كسره الحظر الاخلاقي على بن سلمان خلال العام المنصرم وتوافد الزيارات الاوروبية الى الرياض شجع بن سلمان على عدم احترام حقوق الانسان ومواصلة سياساته القمعية بحق الشعب السعودي وباقي الشعوب المجاورة.
بالتوازي مع كسر العزلة عن بن سلمان نفذت في مارس/ اذار الماضي، اكبر اعدامات جماعية حيث اعدم ما يقارب التسعين شخصاً من الطائفة الشيعية في يوم وحد ووصلت الاعدامات السياسية الى اكثر من مئتين وخمسين شخصاً خلال العام المنصرم حسب بعض المنظمات كما تلت جرائم الاعدمات أحكام تعسفية وصلت بعضها إلى تسعين عاما بحق نشطاء ليس لجرائم عظيمة، بل لمجرد تغريدات علی موقع تويتر.
كما وصل القمع في السعودية إلى حجم كبير حيث ضاعفت السلطات الأحكام الصادرة بشكل تعسفي ضد أفراد على خلفية تعبيرهم عن آرائهم كما صعّدت من استخدامها السيء للقوانين من بينها قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، لملاحقة النشطاء، كما شهد العام المنصرم أحكام غير مسبوقة، وصلت إلى عقود من السجن والمنع من السفر.
وشهد العام ايضاً اكبر عملية تهجير قسري للسكان من منازلهم بعد هدمها، حيث هجرت السلطات عشرات الالاف من بعض احياء مدينة جدة وكذلك بعض العشائر من منطقة نيوم واشتكى الاهالي مرارا وتكرارا من عمليات التهجير وعدم استماع السلطات الى مطالبهم او تعويضهم.
هذا وترى المنطمات الدولية ان بن سلمان في ظل القمع وانتهاك الحريات والحقوق واصل ايضا خلال العام المنصرم محاولة تلميع صورته لدى المجتمعات الغربية من خلال شراء الولاءات والتسويق لنفسه، عبر الحفلات الراقصة والماجنة واستخدام الرياضة والرياضيين لغسل ملفاته الحقوقية للتستر على الانتهاكات.