ويأتي الاجتماع للتشاور حول اعتماد وثيقة لتكون بمثابة صيغة توافقية يتفق عليها، بما تؤكده من الهوية المصرية وضمان الحقوق والحريات، واعتبار المواطنة أساسا للمساواة بين المصريين جميعا بغير تفرقة ولا تمييز.
وقال الشيخ أحمد الطيب إن الأزهر الشريف لا يستثني أية قوى سياسية من المشاركة في هذا الاجتماع، وأنه تم توجيه الدعوة لجميع التيارات السياسية والإسلامية والفكرية للمشاركة فيه.
وأوضح أن مبادرة الأزهر بعقد هذا اللقاء تأتي في إطار محاولات إنهاء الانقسام علي الساحة السياسية ما بين مؤيد ومعارض للمبادئ والتعديلات الدستوية، مشيرا الى أن وثيقة الأزهر اشترك في وضعها ممثلون عن مختلف القوى السياسية والرأي العام في الداخل والخارج.
وأوضح الشيخ أحمد الطيب أن الأزهر لن يفرض خلال هذا اللقاء رأيا، ولا يعد طرفا، وأن ذلك يأتي انطلاقا من دوره الوطني، وكونه بيتا للأمة لا ينحاز لفريق ولا يتدخل في شئون السياسة الحزبية، وأن أبوابه كانت ولاتزال مفتوحة أمام الجميع ليلتقوا في رحابه على الحفاظ على مبادئ الحرية والديمقراطية والمواطنة، وترسيخ أصول الشريعة الإسلامية، والحرص على وحدة النسيج الوطني والبعد عن أسباب النزاع والفرقة.
وأكد خلال مؤتمر صحفي عقده بمشيخة الأزهر، أن وثيقة الأزهر بما تتضمنه من أسس للمواطنة هي القادرة على إنهاء الخلاف في الرأي بين القوى السياسية المختلفة حول المبادئ فوق الدستورية، مشيرا الى أنها تتضمن مبادئ المواطنة والحرية والديمقراطية، والهوية الإسلامية لمصر، وأن الشريعة الإسلامية ومقاصدها الكلية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأشار الإمام الأكبر الى أنه لم يسبق دعوة الأزهر للمشاركة في اللجان الفنية الخاصة بصياغة الدستور، وأنه ستتم الاستعانة بعدد من علماء الأزهر للمشاركة في اللجان المشكلة لصياغة الدستور.