العالم - تونس
كما قضت بسجن ثلاثة متهمين آخرين مدة 3 سنوات، و10 سنوات في حق متهم يعمل بوزارة البيئة، وغيابياً بـ15 سنة سجناً في حق متهم في حالة فرار هو صاحب الشركة الموردة، والبراءة لباقي المتهمين، وذلك في القضية المتعلقة بتوريد النفايات الإيطالية.
وتعود أطوار قضية النفايات الإيطالية إلى مايو/ أيار 2020، حين رست شحنة بحريّة قادمة من مدينة ساليرنو التابعة لمقاطعة كمبانيا الإيطالية بميناء سوسة محمّلة بـ70 حاوية مملوءة بما يقارب 2000 طنّ من النّفايات. تلتها بعد ذلك شحنات مشابهة في شهر يوليو/ تموز من العام ذاته، لترتفع الشحنة المهربة إلى 7900 طنّ من النّفايات موزّعة على 282 حاوية شقّت طريقها إلى سوسة.
وعقب إثارة القضية وفتح بحث تحقيقي في شأن شحنة الحاويات، جرى إيداع 8 أشخاص بالسّجن، منذ يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول 2021، فيما بلغ عدد الأشخاص محلّ التتبّع القضائي، 26 شخصاً يُشتبه في ضلوعهم في المساعدة على تهريب شحنة النفايات، من بينهم وزير البيئة السابق مصطفى العروي ومسؤولون في الجمارك، وآخر في حالة فرار (لم تذكر المحكمة اسمه) هو مدير الشركة التونسية التي استوردت النفايات.
وأثارت قضية النفايات الإيطالية، الرأي العام التونسي، ونفّذ نشطاء في مجال البيئة وقفات احتجاجية في مدينة سوسة وفي العاصمة تونس، مطالبين بإعادة الحاويات إلى إيطاليا.
وكسبت تونس الشوط الأول من معركة النفايات بإعادتها إلى بلد المنشأ عقب اتفاق رسمي وقّعته تونس مع السلطات الإيطالية يقضي بإعادة الحاويات التي صدّرتها شركة "كومبني" في صيف 2020 إلى تونس على متن 282 حاوية، قبل أن تحجزها الجمارك التونسية.
وفي فبراير/ شباط الماضي، غادرت سفينة الشحن "أركاس" ميناء سوسة وعلى متنها 213 حاوية نفايات تم تصديرها إلى تونس في أغسطس/ آب 2020.