العالم - مصر
جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، نشره على الحساب الرسمي للوزارة على موقع "فيسبوك".
وقالت الوزارة إنها ترحب "بتوافق رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين، يوم 5 يناير/كانون الثاني 2023، على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها، بهدف استكمال الإجراءات المتمثلة في القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية كخطوة هامة على صعيد المضي قدماً صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت".
واعتبرت الخارجية المصرية أن مسار اللجنة الدستورية الليبية المكونة من مجلسي النواب والدولة والذي انطلقت جولاته من القاهرة في أبريل/نيسان 2022، برعاية من الأمم المتحدة "هو المسار الرئيسي الذي يجسد إرادة الشعب الليبي باعتباره جاء بملكية ليبية خالصة من جانب المؤسسات الليبية ذات الاختصاص، وبهدف استيفاء جميع الأطر التي تتيح تنفيذ التسوية السياسية نحو المستقبل".
وأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية عن تطلع بلاده لاستكمال المجلسين لباقي مهامهما في الفترة المقبلة.
وشدد على أن مصر "ستظل دائماً داعمة لخيارات الشعب الليبي، ومساندة لدور المؤسسات الليبية، وبما يفضي إلى تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من أراضيها، والحفاظ على سيادتها ومقدرات الشعب الليبي الشقيق، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري باريس وبرلين ذات الصلة".
وكان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، قد أعلنا، أمس الأول (الخميس)، في بيان مشترك، عن اتفاقهما على وضع "خريطة طريق" لاستكمال العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات الليبية. وجاء ذلك عقب لقاء جمع صالح والمشري في العاصمة المصرية القاهرة.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، تفاصيل اجتماعه مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في القاهرة.
وقال المشري، في مقابلة تلفزيونية، إنه "اتفق مع المستشار عقيلة صالح على مدى زمني لخارطة الطريق نتحفظ على ذكره حاليا لكن سيكون قريبا جدا"، مؤكدًا عقد لقاء قريب مع عقيلة صالح بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي.