قناة عبرية تكشف عن "رسالة تحذيرية" نُقلت للسلطة الفلسطينية

العالم - فلسطين

وبحسب القناة العبرية، فإن المسؤولينالصهاينة نقلوا إليهم رسالة تطالبهم بـ"التفكير مليا في أي خطوة سياسية أخرى، مثل التوجه إلى محكمة العدل الدولية، لأن الحكومة الجديدة تعتزم الرد بقسوة على هذه الخطوات".

وأشارت القناة 13 إلى أنه لم يتم تحويل الرسالة عبر المستوى السياسي، بل عبر كبار المسؤولين العسكريين.

وخلال المحادثات التي جرت أمس الأول الجمعة، أوضح الكيان الصهيوني للسلطة الفلسطينية: "لسنا معنيين بالتصعيد وليس لدينا نية لإضعاف أو حل السلطة الفلسطينية".

وتابعت القناة العبرية، "رد المقربون من الرئيس عباس بأنهم قلقون للغاية من الخطوة الإسرائيلية، وأنه إذا كان هذا ما يبدو عليه الأسبوع الأول من الحكومة - مع صعود بن غفير إلى الحرم، وقرار مجلس الوزراء بفرض عقوبات على السلطة ومسؤوليها - فإنهم يعرفون إلى أين تهب الرياح". وفق قولها

يشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية قررت فرض سلسلة من العقوبات على الفلسطينيين في أعقاب توجههم إلى محكمة لاهاي.

وتتضمن العقوبات، من بين أمور أخرى، تجميد خطط البناء الفلسطينية في المنطقة، C، وحرمان مسؤولي السلطة الفلسطينية من المزايا.

وزادت القناة العبرية، "وهذا في الواقع أحد أولى القرارات العلنية التي تتخذها هذه الحكومة ضد السلطة.

وعُلم أنه جرت من خلف الكواليس محاولات لفرض عقوبات أوسع على الفلسطينيين، لكن المؤسسة الأمنية أوقفت ذلك على أساس أن كيان الإحتلال لا يستطيع أن يلحق الضرر بالشعب الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني، بل تركيز النار على القيادة".

ومن بين العقوبات اقتطاع نحو 40 مليون دولار من أموال المقاصة لصالح إسرائيليين تضرروا من عمليات فلسطينية، واقتطاع مبالغ مالية تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية مخصصات شهرية لعائلات الأسرى والشهداء، وتقدر بنحو 600 مليون شيكل سنويا (نحو 171 مليون دولار).

ومن العقوبات أيضا سحب بعض "الامتيازات" من مسؤولين فلسطينيين، وتجميد مخططات بناء فلسطينية في المنطقة "ج"، وملاحقة منظمات أهلية فاعلة في مجال ملاحقة إسرائيل قانونيا.

وإن كانت سلطات الاحتلال تخصم شهريا مبالغ تعادل ما تصرفه السلطة للأسرى والشهداء، فإن الجديد في العقوبات هو اقتطاع أموال لصالح متضرري العمليات الفلسطينية.

كما قرر وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء أمس السبت، إلغاء تصاريح الدخول إلى كيان الإحتلال من ثلاثة مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن غالانت ألغى تصاريح كل من نائب رئيس حركة فتح محمود العالول ، وعضو اللجنتين التنفيذية والمركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية​ ​عزام الأحمد، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وذلك بسبب زيارتهم إلى الأسير المحرر كريم يونس.

وفي رد السلطة الفلسطينية على العقوبات الإسرائيلية، تعهدت الرئاسة الفلسطينية على لسان الناطق باسمها نبيل أبو ردينة بمواصلة النضال السياسي والدبلوماسي والقانوني "لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".