العالم _ لبنان
وتابعت الصحيفة: منهم من هدد باللجوء الى اساليب اخرى بدل الاحتكام الى القضاء الذي واجه مرة اخرى امس امتحانا صعبا مثلما حصل ويحصل معه في قضايا وملفات كبيرة، بدءاً من ملف الفساد المالي وتهريب الاموال، مرورا بقضية جريمة انفجار مرفأ بيروت، وانتهاء بالازمة الداخلية التي يعاني منها لأسباب عديدة.
ولعلّ ابرز مظاهر هذه الازمة البيان الذي صدر عن مجلس القضاء الاعلى واعلان رئيسه ان البيان لم يصدر وفق الاصول القانونية المعتمدة، ثم صدور بيان باسم نادي القضاة داعيا الى تصويب تحركات اهالي ضحايا انفجار المرفأ نحو المعرقلين الحقيقيين.
وفي غمرة هذه التطورات المتصلة بملف انفجار المرفأ الذي حضر مجدداً، اعربت مصادر سياسية عن تخوفها من ان يكون ما جرى جزءا من ان يحضّر الشارع على وقع الازمة السياسية والرئاسية الى مسرح عمليات لمزيد من التوترات على الارض، محذرة من الانزلاق الى لغة الشارع في ظل العجز السياسي والخلاف الحاد حول سائر الملفات الحيوية المطروحة.
وعلى خلفية ما حدث يوم الثلاثاء الماضي اثناء اعتصام اهالي ضحايا انفجار المرفأ امام قصر العدل وصدامهم مع القوى الامنية ورشقهم بالحجارة، ومن بينهم شقيق احد الضحايا وليم نون وآخرون لمبنى القصر وكسر زجاج بعض مكاتبه، واطلاقه عبارات ضد احد القضاة «روح بلّط البحر» وضد العدلية... تحرك القضاء واعطى اشارة للتحقيق معه ومع آخرين.
وبناء عليه، قامت الشرطة القضائية ثم مديرية امن الدولة باقتياده للتحقيق معه في موضوعين: الاعتداء على قصر العدل، وتهديد القضاة. كما عمدت الى تفتيش منزل عائلته على خلفية ما اطلقه من كلام اعتبر تهديدا بالديناميت وغير ذلك.
واثر شيوع الخبر، تجمع عدد من الاهالي والنشطاء في جبيل معتصمين للافراج عنه، وحاولوا قطع الاوتوستراد ليل اول من امس واصطدموا مع عناصر الجيش، ثم حصل اعتصام آخر امام مديرية امن الدولة في بيروت بعد ان نقل نون اليها للتحقيق معه.
وشارك مع الاهالي نشطاء ونواب للقوات اللبنانية والكتائب والتغيير مطالبين بالافراج عنه وقضى عدد منهم الليلة في المكان، مع التلويح بتوسيع التحرك وقطع الطرق.
وفي ضوء التحقيق، قيل ان المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده قرر بداية اخلاء سبيله قيد التحقيق، ثم عاد وقرر توقيفه باشارة قضائية، وتبين انه اوقفه لقضية شتمه القضاء وتهديده.
وفي ضوء ذلك، تكاثر عدد المعتصمين وانضم للتوافد الى المديرية العامة لامن الدولة احد نواب التيار الوطني الحر سيمون ابي رميا الى جانب نواب القوات والكتائب والتغيير. وجرت اتصالات على ارفع مستوى لوضع الامور في نصابها وعدم الذهاب في هذه القضية الى مكان آخر وتسييسها، بعد ان صدرت مواقف عديدة من نواب وجهات سياسية بتوسيع رقعة التحرك وقطع الطرق.
لكن المعلومات تفيد بأن الاتصالات اسفرت عن تسوية القضية بحيث يصدر بيان عن مجلس القضاء الاعلى بدعم القاضي حمادة ويؤكد على موقع القضاء ودوره، ثم يلي ذلك اصدار حمادة قرار اطلاق سراحه، بعد ان يتعهد نون بعدم الاعتداء على القضاة والعدلية والتعرض للقضاء.
وبالفعل صدر بيان عن مجلس القضاء الاعلى اكد ان القضاء لن يكون مكسر عصا، ثم افرج عن نون الذي انتقل الى مركز الاطفاء في بيروت. وصرح من المركز مؤكدا على الاستمرار في التحرك من اجل احقاق الحق ومحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن جريمة انفجار المرفأ. كما اكد على احترام القضاء وانه تعهد بعدم التعرض له، املا في ان يواصل القضاء عمله، وقال «نحن تحت سقف القانون.
وبذلك تم نزع فتيل التوتر الذي ترافق مع هذه القضية، وانفض المعتصمون امام المديرية العامة لامن الدولة بعد مناوشات مع عناصر المديرية.
وفي البيان الذي وزع لمجلس القضاء الاعلى جاء ان المجلس يؤكد «ان قضية انفجار مرفأ بيروت هي قضية بحجم الوطن، والتي لن يتوانى القضاء فيها عن بذل كل ما هو مستطاع لغاية الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة، ومعاقبة المرتكبين».
واستنكر المجلس بعد اجتماعه التدخل والتهجم على عمل القضاة، ومؤخراً اجراءات النيابة العامة الاستئنافية في بيروت من مرجعيات يفترض بها احترام عمل القاضي الذي يحتكم الى ضميره وعمله القانوني.
ورفض التعرض للقضاء ولكرامة القضاة، واكد ان القضاء لم يكن يوما، ولن يكون مكسر عصا لأحد.