العالم - سوريا
وحسب المواد المذكورة يهدف قانون الاستثمار الجديد إلى تعزيز البيئة الاستثمارية التنافسية لجذب رؤوس الأموال للمساهمة في عملية البناء والتنمية العمرانية، وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه، بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي، وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.
ووفقاً للمواد ذاتها تطبق أحكام هذا القانون على المشروع الذي يؤسس بناء على طرح الجهات العامة لأملاكها الخاصة على الاستثمار مع القطاع الخاص أو التعاوني ولا يخضع لقانون التشاركية وعلى مشروع التطوير والاستثمار العقاري والمشروع المرخص ومناطق التطوير والاستثمار العقاري المحدثة في ظل نفاذ القانون رقم 15 لعام 2008 وتعديلاته.
وبناء على المواد تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى هيئة الاستثمار السورية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، تحل محل الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، فيما يجوز للهيئة إحداث فروع أو مكاتب في المحافظات وإلغاؤها بقرار من مجلس الإدارة.
ووفقاً للتعديلات، تمت إضافة ممثلين عن وزارة الأشغال العامة والإسكان وهيئة التخطيط الإقليمي مصرف سورية المركزي إلى عضوية مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية.
وبعد تلاوة تقريري لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول جواز النظر بهما دستورياً، وافق المجلس على إحالة مشروع القانون المتعلق بمنح ترخيص لحيازة بندقية حربية للشخص المقيم في مناطق نائية لفترة محددة إلى لجنة الأمن الوطني، ومشروع القانون الجديد للرسوم القنصلية إلى لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين لدراستهما موضوعاً، وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.
رفعت الجلسة التي حضرها وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، والأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف، والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة 12 من ظهر يوم غد الأربعاء.