وقال بيان للجنة اليوم الثلاثاء: "إن الهجوم حصل بسبب اعتقاد الشعب بأن رئيس اللجنة شريف بسيوني خرج بقرارات تبرئ السلطات البحرينية من الجرائم التي ارتكبتها خلال الاحتجاجات السلمية".
واضاف: "إن اللجنة تؤمن بأن أبوابها ينبغي ان تكون مفتوحة أمام أي شخص يرغب في المضي قدما لتقديم معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان، لكن ذلك على موقعنا على الانترنت وتويتر لا بد من أخذ مواعيد من أجل الالتقاء بالمحققين لضمان تقديم خدمة أفضل للشهود والضحايا".
واشار البيان الى ان اللجنة لن تجري مقابلات مع وسائل الإعلام، وانه في حال أرتأت اللجنة ضرورة إصدار بيان عام، فإنه سيتم توفير هذه المعلومات على موقعها على الانترنت.
واستنكر تلك الاستنتاجات وأكد أن تحقيقات اللجنة مستمرة، كما أنها ستواصل اجراء مقابلات مع الضحايا والشهود، وجمع الأدلة، وتقييم الظروف.
وتابع البيان: "أن اللجنة لن تتخذ قرارا بشأن مدى انتهاكات حقوق الانسان في البحرين حتى اكتمال التحقيق"، مشيرا الى انه في حين أن المكتب سيبقى مغلقا، فإن المحققين سيواصلون تسلم البيانات المقدمة عن طريق البريد الإلكتروني.
واوضح إن اللجنة ملتزمة بمهمتها التحقيق في الأحداث التي جرت في فبراير/شباط ومارس/ آذار، مؤكدا انه لم يقدم أي من موظفي اللجنة استقالته من منصبه نتيجة للأحداث الأخيرة.