وافاد موقع "الوسط" اليوم الثلاثاء، ان الموظفين اكدوا أن الوزارة استعانت بشركات لتغطية بعض الوظائف التي أوقف الموظفون الذين يشغلونها أو فصلوا منها بعد تعطلها.
وقالوا: "ان لجان التحقيق بالوزارة شكلت بناء على أهداف سياسية، وليس من أجل المحاسبة الإدارية والقانونية للموظفين، وهو ما بدا واضحا في الكثير من الحالات التي تحدثت عن استهداف أمني وسياسي مبطن غابت ضمنه أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الفرد العادي قبل الموظف".
وأوضح الموظفون "ان المجلس التأديبي بديوان الخدمة المدنية بوضعه القائم يعد أكثر من مجلس تأديبي، فهو تبنى كل عمليات الإهانة والتعدي على شخص وكرامة الموظفين ممن يعرضون عليه، وذلك أيضا بناء على توجهات سياسية لا قانونية".
واشاروا الى ان بعض المسؤولين العاملين ضمن لجان التحقيق والمجلس التأديبي يتحدثون مع الموظفين بصبغة طائفية بحتة، في الوقت الذي كانوا يرفضون فيه أي أعذار أو دفوعات يقدمها الموظفون عن انفسهم، علما بأن بعض قرارات الفصل والتوقيف عن العمل كانت جاهزة وموقعة بحق البعض حتى قبل استكمال التحقيق.
ولفت الموظفون الى ان كل أسئلة التحقيق كانت تتضمن التهديد والإهانة والنيل من الكرامة في ظل أسئلة غريبة إما تكون بقصد استفزاز واستثارة الأعصاب نظرا لمسها أمورا من المعيب حتى ذكرها أو تداولها، أم بقصد التأكد من معلومات طبيعية الكل يعرفها.
واكدوا تلقيهم معاملة سيئة للغاية من قبل المستشار القانوني بوزارة شئون البلديات، وتعذرت عليهم كل السبل لمحاولة إقناع لجان التحقيق والتقصي والمجلس التأديبي بديوان الخدمة حول عدم ثبات المخالفات المنسوبة إليهم».
وشددوا على ان غالبية الأدلة الثبوتية التي كانت تقدمها اللجان هي صور لمشاركة الموظفين في بعض المسيرات والتظاهرات، حيث أرغم بعض الموظفين على الإدلاء باعترافات تتضمن حملهم لافتات وترديدهم شعارات تنال من نظام الحكم والتحريض على أمن البلاد، وهو ما يعد عاريا عن الصحة تماما. بالإضافة إلى التشديد على توقيع تعهد بعدم المشاركة في أي مسيرة أو احتجاجات حتى خارج الوزارة أو الدوام الرسمي.