العالم - خاص بالعالم
الاطراف السياسية التونسية باتت تعي حجم الأزمة التي تعانيها البلاد، حيث أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن لا أحد، مهما كان موقعه، يملك الحقيقة في تونس، ولا يمكن أن يبنى الوطن بقرار فردي. كاشفا عن اجتماع سيعقد الاسبوع المقبل المكتب التنفيذي الموسع للمنظمة سينعقد الأسبوع المقبل، وتعقبه هيئة إدارية للدفاع عن الخيارات الوطنية، وسيتم التحضير لمبادرة بهدف عرضها على السلطة.
تونس ازمة ثقة سياسية، ومأزق اقتصادي كبير، فقد عادت النقاشات حول مسألة الأمن الغذائي في البلاد إلى الواجهة مجددا، مع تزايد المخاوف من أزمة الدواء. ولا تزال الحكومة تعيش مأزقا حقيقيا على مستوى تأمين الاحتياجات الاساسية للشارع التونسي، والالتزام بالاصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض يريد منحها لتونس.
الازمة التونسية الحالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى اضطراب سياسي تعيشه البلاد منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في الـ25 من تموز يوليو لعام 2021، وشملت أبرز هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في تموز - يوليو من العام الماضي وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في اواخر العام الماضي ايضا.
وترفض نسبة كبيرة من القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات وتعتبرها انقلابا على الدستور، في حين تؤيدها قوى أخرى ما ترى انه تصحيح لمسار ثورة عام 2011. أما سعيد فقد اعتبر ان إجراءاته ضرورية وقانونية لإنقاذ الدولة من انهيار شامل، وهو ما يجعل البلاد امام مفترق طرق.