العالم- البحرين
تعرّض للتعذيب المروّع في محاولة لإجباره على الاعتراف وحكم عليه بالإعدام. يواجه أحمد حاليّا خطر الإعدام الوشيك في أيّ لحظة.
قبل اعتقاله، كان سيد أحمد مطلوبًا وملاحقًا من قبل السلطات البحرينية لما يقارب سنة كاملة وذلك لاتّهامه بالقيام بأعمال الشّغب وبإشعال الإطارات.
كان منزله قد تعرّض للمداهمة مرّات عدّة بهدف توقيفه إلّا أنّه لم يكن ينام في بيته لتوقّعه المداهمة اللّيليّة.
في 24 إبريل 2016 ألقى ضبّاط من وزارة الداخليّة وعناصر من ما تسمى بـ"شرطة مكافحة الشغب" وآخرون من جهاز الأمن الوطني القبض على أحمد وأحد أصدقائه حسين علي مهدي جاسم في مزرعة في قرية كرانة.
تمّ إخفاؤه قسرًا منذ لحظة اعتقاله حتّى السّاعة الواحدة والنصف فجرًا حين اتّصل بعائلته لإعلامها بأنّه موقوف في مديريّة التحقيقات الجنائيّة.
تمّ قطع الاتّصال بعد إعلامه عائلته بمكان تواجده ولم تعلم الأخيرة بأي جديد إلّا بعد أربعة أيّام عندما اتّصل بها مجددًّا لطمأنتها وطلب الدعاء للإفراج عنه. وخلال المكالمة، بدا صوته متعبًا ومرهقًا.
خلال فترة تواجده في مديريّة التّحقيقات الجنائيّة تعرّض سيد أحمد للتّعذيب الشديد، فواجه الإهانة بالشّتائم والضرب المبرح من قبل ضبّاط الأمن على رأسه ووجهه وأماكن حسّاسة من جسده، كما وتعرّض للصعق الكهربائيّ في تلك الأماكن الحسّاسة.
تمّ ضربه بعنف على أذنه اليسرى حتّى شعر بآلام شديدة. بقي سيد أحمد لمدّة خمسة أيّام في العدليّة حيث تعرّض لأبشع أنواع التعذيب وسوء المعاملة حتّى أُجبر على توقيع أكثر من 12 ورقة اعتراف. وحُرم من الاستشارة القانونية أثناء الاستجوابات وعند مثوله أمام النائب العام.
بعد توقيعه أوراق الاعتراف، اقتيد مع متهم آخر بالقضيّة ذاتها إلى مسرح الجريمة حيث تمّ تصويرهما خلال جميع مراحل إعادة تمثيل الجريمة.
امتدّت فترة التحقيق على طول 16 يومًا وُضع خلالها أحمد في السجن الانفراديّ ومنع من التواصل مع أفراد أسرته. ونتيجة للتعذيب الّذي تعرّض له، يعاني أحمد حاليًّا من إصابة دائمة في الأذن وهو بحاجة إلى إجراء فحوصات طبيّة شاملة. كما ويعاني إصابات عدّة بسبب وجود شظايا طلقات ناريّة في أماكن مختلفة من جسده خاصّة في الرأس وفي الأماكن الحسّاسة منه وذلك إثر هجوم تعرّض له قبل ثلاث سنوات من اعتقاله.
قامت عائلة أحمد بتقديم شكويين وذلك بسبب الانتهاكات الّتي تعرّض لها. جاءت الأولى نتيجة لتشويه سمعته وذلك عبر نشر صوره في وسائل الإعلام قبل المحاكمة كمتّهم في قضيّة قتل ما يعتبر انتهاكًا لحق افتراض البراءة حتى يثبت العكس. ولكن لم يتمّ اتّباع الشكوى.
أمّا الثانية فوُجّهت إلى الأمانة العامة للتظلمات وجاءت نتيجة للتعذيب الّذي تعرّض له وخاصّة فيما يتعلّق بإصابة أذنه اليسرى. ونتيجة لذلك تمّ استدعاؤه إلى عيادة السجن ليتمّ فحصه من قبل الطبيب إلّا أنّه هُدّد بالتّعذيب المضاعف إذا ما أعلم الطبيب بإصابة أذنه نتيجة لما تعرّض له من ضرب. لذلك لم يعلم الطبيب حول سبب الألم الحاد في أذنه.
اتُّهم سيد أحمد بقضيّتين: في الأولى حكم عليه في 27 يوليو 2016 بالسّجن لمدّة خمس سنوات بتهمة الشّغب. وكنتيجة للقضيّة الثانية، حكم عليه بالإعدام بتهمة إضرام النّار في سيّارة عائدة إلى الشرطة في منطقة كرباباد ممّا تسبب بمقتل ضابط في الشرطة. ووجهت إليه تهمة القتل المتعمد مع سبق الإصرار والاعتداء على ضباط الجيش والتجمع غير المشروع وارتكاب جرائم واختلال الأمن وحيازة متفجرات وتشكيل جماعة إرهابية والانضمام إليها، وتهم أخرى. ولم يُمنح الوقت الكافي ولا التسهيلات الكافية للتحضير للمحاكمة، ولم يُسمح له بتقديم الأدلة أو الطعن فيها كما ومُنع من حقّه بتعيين محاميًا.
في 27 فبراير 2018، أيّدت محكمة الاستئناف الحكم وبعد ذلك في 21 مايو 2018، أيدته محكمة التميّيز. وقد استنفذ سيد أحمد جميع سبل الانتصاف القانونية، ولا يحق له بعد الآن تقديم طلب للاستئناف أو للمراجعة. ويواجه حاليًّا تهديدات بتنفيذ حكم الإعدام في أيّ وقت.
يعتبر إلقاء القبض على سيد أحمد من دون مذكرّة توقيف وتعذيبه ومحاكمته الجائرة انتهاكًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وكلاهما تشكّل البحرين طرف فيهما.
وبالتّالي، تدعو منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلى احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق سيد أحمد العبار. إضافة إلى ذلك، تدعو منظّمة ADHRB السلطات إلى ضمان أن المحاكمات المستقبلية تتماشى مع حق المتّهم في محاكمة عادلة ومستقلة، كما وتطالب بإجراء تحقيقات في مزاعم التعذيب وبمحاسبة الجناة فضلاً عن الدعوة إلى تعليق أحكام الإعدام بهدف إلغائها نهائيًّا.