العالم - ليبيا
وقال صالح في تصريحات تلفزيونة، إن "يد مجلس النواب ممدودة للتوافق ومتمسكون بالثوابت والحقوق، ولن نقبل بأن نكون تحت رحمة مجلس الدولة أو غيره"، متهما المشري أيضا بعدم الالتزام باتفاق بوزنيقة في المغرب حول المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.
وأكد أن الخلاف الجوهري بين المجلسين حول مزدوجي الجنسية، مشيرا إلى أنه اقترح أن يمهل الفائز بالانتخابات البرلمانية والرئاسية شهرا للتنازل عن جنسيته الأجنبية.
وأضاف أن "الإعلان الدستوري هو السند الشرعي للسلطة لإنهاء الجدال السياسي القائم، ويمكن إجراء الانتخابات الحالية اعتمادا عليه"، مؤكدا أن مجلس النواب أصدر كافة المتطلبات الموكلة إليه لإتمام الانتخابات".
وختم عقيلة صالح بالقول إن "مقترح تشكيل حكومة مصغرة تنتهي ولايتها بإجراء الانتخابات في سبتمبر/ أيلول المقبل لا زال قائما"، مؤكدًا أن "صوت الشعب هو القول الفصل في إقرار الدستور".
وكان عقيلة صالح، قال إن "أمام المجلس الأعلى للدولة 15 يوما للرد على البرلمان بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات".
وأكد صالح، خلال ترأسه لجلسة مجلس النواب الليبي في بنغازي، أن تعديل الإعلان الدستوري ووضع قاعدة دستورية للانتخابات يخرج البلاد من أزمتها الحالية، موضحًا أن الخلاف مع المجلس الأعلى يتركز في النقطة الخاصة بترشح مزدوجي الجنسية لمنصب رئيس الدولة.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.