وبيّن المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لصحيفة"العرب اليوم" الأردنية الصادرة الثلاثاء أن مجلس الوزراء الأردني استعرض الاتفاق وتوصيات لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية؛ وبناءً على ذلك قرر الموافقة على "الاتفاق الجانبي" لرفع أسعار الغاز الطبيعي المصري.
وأشار المصدر إلى أن مجلس الوزراء الأردني فوض وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان لتوقيع الاتفاقية مع مصر؛ حيث سيغادر الى القاهرة لتوقيع اتفاقية تحسين أسعار الغاز قريبا، متوقعا أن يتم إعادة ضخ الغاز المصري للأردن فور توقيع الاتفاقية الجديدة.
وتقول السلطات الأردنية إن إمدادات الغاز الطبيعي المصري شهدت انخفاضات حادة في الكميات بلغت نسبتها 27 % العام الماضي ووصلت الى أضعاف هذه النسبة في 2011 مع الانقطاع المتكرر للإمدادات مع التفجيرات المتكررة لخط الغاز الناقل للأردن والتي بلغت خمسة انفجارات منذ شهر فبراير الماضي.
يذكر أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعي الموقعة بين مصر والأردن في 2004 ولمدة 15 عاما تقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة ( 2،4 مليار متر مكعب سنويا، وأن هذه الكمية تكفي لإنتاج 80% احتياجات المملكة من الكهرباء والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل.
يشار إلى أن الحكومة الأردنية تدرس أيضا خيارات عدة للتزود بالغاز الطبيعي من بعض الدول أبرزها روسيا وقطر إلى جانب الغاز المصري؛ وذلك لتجنب انقطاع إمدادات الغاز للمملكة حيث تسبب الانقطاع في خسائر مالية كبيرة لخزينة الدولة تقول السلطات الأردنية إنها تصل إلى 5 ملايين دولار يوميا.
يذكر أن الأردن يعتمد على الخارج في توفير 96% من موارده من الطاقة من بينها 46% على الغاز المصري و50 % للنفط والذي يأتي بشكل رئيسي من السعودية والعراق.