العالم- السعودية
ذكر الموقع أنّه في محاولة لإحياء مشروعها النووي المتعثر، اتجهت الرياض نحو الصين، حيث كان هناك حديث عن إمكانية إقامة شراكة مع الصين، وهذه الخطوة أثارت ردّات فعل في كل من واشنطن–باريس–سيؤول.
وبعد تنظيم زيارةٍ إلى الإمارات في 30-31 كانون الثاني/يناير لوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير، يأمل مستشارو لومير أن يزور الرياض أيضاً.
وسيكون الغرض الرئيسي من الزيارة هو مناقشة إحياء الخطط النووية للسعودية، التي ناقشها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وابن سلمان عندما التقيا في بانكوك في 18 تشرين الثاني/نوفمبر خلال منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.
المنافسة الفرنسية الكورية الجنوبية
وعادت شركة "EDF"، المملوكة للدولة الفرنسية بنسبة 90%، إلى المنافسة على المشروع النووي المدني الطموح في السعودية، والذي سيبدأ ببناء مفاعلين أوليين. في عام 2018 ، كشفت المملكة العربية السعودية عن خطط لبناء 16 مفاعلاً باستثمار حوالى 80 مليار دولار.
وأبدت الرياض غضبها لبعض الوقت عندما لم تحترم "EDF" شرط إدراج الشركات السعودية في عرضها. ولكن مع هذه الزيارة، يمكن لباريس أن تعود إلى مواكبة خطط ابن سلمان النووية. علماً، أن جان برنارد ليفي، الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة EDF في تشرين الثاني/نوفمبر، قام بثلاث زيارات إلى الرياض في الربع الأول من عام 2022.
في غضون ذلك، كان يعتقد أن شركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو) هي الشركة المفضّلة لدى ابن سلمان لبضعة أشهر. وقتها وضعت سيؤول الكثير من الطاقة في الصفقة. وفي المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في 17 كانون الثاني/يناير، أخبر الرئيس الكوري يون سوك يول ابن سلمان أن سيؤول مستعدة لاستئناف المحادثات.
ولكن نظراً لأنّ جزءاً من تكنولوجيا "كيبكو" يأتي من "وستنغهاوس"، فإن الشركة الكورية الجنوبية تخضع لضوابط التصدير الأميركية. وهو ما سيتطلّب موافقة الكونغرس، فيما لا تزال واشنطن حذرة بشأن البرنامج النووي السعودي.
العرض الصيني ملاحق أميركياً
على الرغم من أنه يمثّل خطاً أحمر لا يمكن عبوره في علاقة الرياض المتوترة مع واشنطن، إلا أن السعودية تستغل عرضاً من شركة (CNEC) الصينية على أنها رافعة المالية في المفاوضات مع "أم بس أس".
وفي الوقت الذي تنتظر فيه الوكالات الرئيسية للصناعة النووية في السعودية عروض "CNEC" ومقابلتها لتحديد المتطلبات الفنية، تبيّن أن التكلفة مع "EDF" أقل بـ 20%. ولذلك، ستتمّ دراسة العروض خصوصاً، مع التهديد الحاصل بالعمل في الصناعة النووية مع الصين. ينتظر السعوديون إعادة إطلاق المناقشات مع باريس، وفي الوقت نفسه أيضاً يأملون في رفع قيود التصدير ضد "كيبكو".
السعودية ترغب في توسيع برنامجها النووي
أعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، في 11 كانون الثاني/ يناير الحالي، أنّ المملكة تعتزم استخدام مواردها المحلية من اليورانيوم لتطوير صناعة الطاقة النووية في البلاد.
وأضاف حينها أن الاكتشافات الأخيرة أظهرت محفظة متنوعة من اليورانيوم في المملكة، أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم.
وتمتلك السعودية برنامجاً نووياً ناشئاً ترغب في توسيعه ليشمل تخصيب اليورانيوم، مع ما ينطوي عليه من حساسية نظراً إلى دوره في صناعة الأسلحة النووية.
ولم يتضح بعد إلى أين سيُفضي طموح المملكة، بعدما أعلن ولي العهد، محمد بن سلمان، في عام 2018، أن بلاده ستطوّر أسلحة نووية إذا فعلت منافستها الإقليمية إيران ذلك.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، في 7 آب/أغسطس 2020، بأنّ واشنطن تفحص ما إذا كان البرنامج النووي السعودي قد يؤدي لصنع قنبلة. وحدّد خبراء الاستخبارات هيكلاً مكتملاً حديثاً بالقرب من الرياض، والتي يشك بعض المحللين والخبراء من أنه قد يكون واحداً من عدد من المواقع النووية غير المعلنة.
كذلك ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في 29 آذار/مارس 2020 أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبقت سراً سبعة تراخيص أصدرتها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017 تسمح لشركات الطاقة النووية الأميركية بتبادل المعلومات التكنولوجية الحساسة مع المملكة العربية السعودية، وذلك لبناء زوج من محطات الطاقة النووية المدنية ذات التصميمات الأميركية، على الرغم من أن المملكة لم توافق بعد على شروط مكافحة الانتشار النووي المطلوبة.