العالم – كشكول
بعد فشل امريكا في خلق هوة بين الشعب السوري وبين جيشه وحكومته من خلال الحرب، بفضل التفاف الشعب السوري حول جيشه وحكومته، صبت الادارات الامريكية المتعاقبة، جام غضبها على الشعب السوري، لتجويعه بهدف تركيعه واخضاعه، عبر العقوبات الاقتصادية الاحادية الجانب، وسرقة ثرواته، وما "قانون قيصر" الامريكي، سيىء الصيت لمحاصرة سوريا، الا احد فصول الحرب على الشعب السوري، ولكن بادوات اقتصادية.
يتفق المراقبون للحرب المفروضة على سوريا، ان الاحتلال الامريكي للارض السورية، والعقوبات الامريكية والأوروبية المفروضة على سوريا، والتي تندرج في خانة الارهاب الاقتصادي، تمنع السوريين من الوصول ليس الى مواردهم النفطية فحسب، بل تحرمهم من مزارعهم التي كانت في السابق تغذي المنطقة بأكملها.
ان الارهاب الاقتصادي الامريكي، حرم الشعب السوري حتى من الدواء، ففي اطار ذريعة العقوبات الامريكية غير الشرعية، قام مكتب ما يسمى بالصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الامريكية (بي اي اس) باستهداف القطاع الصحي في سوريا، وذلك من خلال فرضه لقيود إضافية على السماح ببيع التجهيزات أو تقديم الخدمات أو الدعم أو قطع الغيار لعدد كبير من المشافي السورية العامة والخاصة، الامر الذي يؤكد مرة أخرى بطلان المزاعم التي تروج لها الإدارة الأمريكية عن وجود استثناءات لأغراض إنسانية من هذه التدابير.
هذا الارهاب الاقتصادي، الذي تستخدمه امريكا ضد الشعب السوري، والذي لا تقل كارثية نتائجه عن نتايج الحرب ذاتها، دفعت مجموعة من السوريين وغير السوريين، منظوية تحت عنوان"اللجنة التحضيرية للحملة الشعبية العربية والدولية لرفع الحصار عن سوريا"، للعمل على فضح هذه الممارسات الامريكية غير الانسانية وغير الاخلاقية، ورصد تداعياتها على حياة السوريين، وصولا لامكانية الادعاء أمام القضاء الدولي على الإدارة الأمريكية بجرائم إبادة وحرب ضد الإنسانية.
ودعت اللجنة إلى التعامل الإيجابي مع كل المبادرات الرامية لتشكيل جبهة عالمية لمواجهة الحصار على شعوب العالم، والمشاركة في أي مبادرة تقوم بهذا الاتجاه، والتركيز على أن أضرار هذا الحصار لا تشمل سوريا وحدها بل أيضا كل الأقطار المجاورة، ولا سيما لبنان الذي يعاني من تداعيات قوانين الحصار على سوريا وخاصة لجهة الطاقة والمشتقات النفطية.