العالم - خاص بالعالم
وإثر ضعف الإقبال على الانتخابات، دعت أحزاب المعارضة، مختلف الأحزاب والمنظمات المجتمعية الى توحيد موقفها من أجل رحيل الرئيس سعيد، وتنظيم انتخابات مبكرة.
وتعزز نسبة ارتفاع الامتناع عن التصويت، المخاوف من أن تنحرف البلاد عن مسار الانتقال الديموقراطي بعد أن كانت مهدا لتجربة فريدة في المنطقة.
ويقول متابعون ان نسبة المشاركة الهزيلة تعتبر مؤشرا سلبيا لمشروع الرئيس سعيد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ عامين بحسب المعارضة.
وقتها تفرد الرئيس بالسلطة عبر تجميد أعمال البرلمان وحله لاحقا، وإقرار دستور جديد إثر استفتاء في الصيف الفائت أنهى النظام السياسي القائم منذ عام الفين واربعة عشر، الامر الذي اثار موجة من الاحتجاجات الشعبية المعارضة لسياسة الرئيس الحالي.
وسيكون للمجلس النيابي الجديد عدد قليل جدا من الصلاحيات، إذ لا يمكنه على سبيل المثال عزل الرئيس ولا مساءلته،اذ يتمتع الرئيس بالأولوية في اقتراح مشاريع القوانين.
ولا يشترط الدستور الجديد أن تنال الحكومة التي يعينها الرئيس ثقة البرلمان وهو ما تراه المعارضة ايغالا كبيرا في تكريس حكم الفرد وتهميش السلطة التشريعية في البلاد.
ويرى مراقبون أن بصيص الأمل الوحيد لتجاوز الأزمة السياسية في البلاد يتمثل في مبادرة الإنقاذ التي أطلقها مؤخرا الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من أجل تقديم مقترحات ستعرضها على الرئيس سعيد للخروج من الأزمة.
ويترافق الغليان السياسي في البلاد مع مأزق اقتصادي فاقمه تعثر المفاوضات الحاسمة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو ملياري دولار.
وهنا يرسم الخبير السياسي التونسي حمادي الرديسي صورة قاتمة عن حال تونس، ويقول ان الوضع الاقتصادي مأسوي والبلاد على وشك الانهيار.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...