وافاد موقع "الوسط" اليوم الثلاثاء، ان الجمعية أشارت إلى أن هذا الفصل يتناقض مع ما كفله لهم دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان وخصوصا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
واكدت ان قرار الفصل يدل على انعدام الحرية الأكاديمية والفكرية والأجواء الديمقراطية بجامعة البحرين، وهو ما يتعارض مع المواثيق الدولية التي تنص على حرية الرأي والتعبير وتنظيم الجمعيات والاجتماع والتجمع السلمي.
واشارت الجمعية إلى "ان هذه الخطوة التي اتخذتها جامعة البحرين تأتي بعد سلسلة من قرارات الفصل التعسفي التي طالت مئات من الطلبة والإداريين بالجامعة للأسباب ذاتها، والتي تساهم في مزيد من التوتر الأمني والاجتماعي والاقتصادي والشحن الطائفي وتساهم في تخريب النسيج الاجتماعي في مملكة البحرين".
وطالبت بإلغاء جميع القرارات التعسفية فورا، وناشدت الملك بإعطاء أوامره بإرجاع جميع المفصولين من مختلف فئات المجتمع لأعمالهم ودراستهم.
في ذات السياق، اشتكى عاملون في احد المصارف فصلهم من العمل في ضوء الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البحرين من دون عرضهم على لجان تحقيق أو لجان تأديبية، واشاروا إلى أن خطابات الإيقاف عن العمل ومن ثم خطابات الفصل خلت من مبررات فعلية توجب الفصل عن العمل.
واكد المفصولون الى ان الاتهامات بالمشاركة في الاحتجاجات السلمية المطالبة باصلاحات سياسية في البحرين جاءت من دون دليل، وابدوا اعتراضهم على ان سبب الايقاف غير واضح ورفضوا الاقرار بما جاء في قرار الايقاف.
واشاروا الى انهم تقدموا بشكوى لدى وزارة العمل ضد المصرف، وأنه بعد مراجعتهم للشكوى في الوزارة، تبين أن المصرف رفض الاستجابة لطلب الوزارة بالحضور لمناقشة قرار الفصل، وهو ما أدى لتحويل قضية الفصل إلى القضاء.