الأوضاع تشتعل من جديد ضد الاحتلال في القدس+ فيديو

العالم - فلسطين

بدأ في أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة، صباح اليوم الأحد، تنفيذ قرار العصيان المدني رفضًا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأغلق شبان في مخيم شعفاط فجر الأحد الشارع الرئيس في المخيم عبر إشعال النيران، تنفيذًا لقرار العصيان، كما جرى إغلاق مداخل بلدات الرام والعيسوية وعناتا من المواطنين الغاضبين.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت القوى الوطنية في مخيم شعفاط عن العصيان المدني ضد سلطات الاحتلال ومؤسساته وأجهزته القمعية في المخيم وبلدة عناتا، اعتبارا من الساعة الثانية فجر الأحد \.

وأوضحت القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي وأهالي وعشائر مخيم شعفاط وبلدة عناتا شرق القدس المحتلة في بيان صدر عنها، مساء أمس، أن العصيان المدني يشمل دعوة العمال الفلسطينيين إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم داخل أراضي الـ48، ومقاطعة الاحتلال وعدم التعامل معه بشتى الطرق (المعاملات الرسمية، دفع الفواتير والرسوم والضرائب، بلدية الاحتلال)، بالإضافة إلى إغلاق الطريق المؤدي إلى حاجز مخيم شعفاط وعدم السماح لأي شخص المرور من خلاله، وإغلاق مدخل بلدة عناتا.

وفي بلدتي جبل المكبر والرام والعيسوية، جرى الإعلان عن الانضمام للعصيان المدني إسنادا لمخيم شعفاط.

ويأتي العصيان المدني كرد من المواطنين في القدس المحتلة على جرائم حكومة الاحتلال اليومية ضد أبناء شعبنا في القدس وكافة المحافظات الفلسطينية من قتل واعتقالات وهدم للمنازل، بالإضافة إلى ما يتعرض له أبناء شعبنا في مخيم شعفاط وبلدة عناتا من تنكيل وقمع واعتداءات يوميا على حاجز شعفاط العسكري.

وفي ذات السياق قال قائد الشرطة الإسرائيلية كوبي شفتاي، إنّ الاحتلال الإسرائيلي في فترة تصعيد، وهناك ارتفاع كبير في عدد الإنذارات، مشيراً إلى أنّ مشكلتهم هي في المهاجم المنفرد، ولا يمكن وضع شرطي في كل زاوية.

ولفت شبتاي في حديثه "للقناة 12" الاسرائيلية، إلى أنّ الأسابيع الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً في عدد الإنذارات، مضيفاً أنّ خشية قوات الشرطة الإسرائيلية قليلة من الانذارات التي تعرفها، لكن مشكلتهم هي من الإنذارات التي لا تعرفها، من المهاجم المنفرد.

كما شدد قائد الشرطة الإسرائيلية، على أنّ "الفترة الحالية متوترة وهناك الكثير من الدلائل في الأجواء من حيث إمكانية ازدياد خطورة الوضع على كل المستويات، وتحديداً العمليات المنفردة، موضحاً أنّ القوات الاسرائيلية في مكان آخر منذ عملية حارس الاسوار.

كذلك توجه بالقول:"من يستطيع حمل السلاح، وكان في وحدة قتالية وتنطبق عليه المعايير، ويخضع للتأهيل ويتدرب واذا اضطر لضرب هدف أنا لا أرى أي قيد في هذا الموضوع لأنه لا يمكن وضع شرطي في كل زاوية، وفي كل فترة زمنية".

كما قال قائد الشرطة "أنا لم آتي إلى هنا عبثاً، وأنا حاولت الامتناع عن إجراء مقابلات في الفترة الحالية، لكن إن كان يوجد شيء يطير النوم من عيوني فهو الوضع الذي وصلنا إليه".

وحذر مفوض شرطة الاحتلال يعقوب شبتاي، من اندلاع حرب أهلية بين الإسرائيليين، وأضاف شبتاي بحسب ما نقلت عنه صحيفة "معاريف"، إنه يخشى اندلاع حرب أهلية واغتيال سياسي في ][إسرائيل]".

وتأتي تصريحات شبتاي على هامش الخلاف المتزايد بينه، وبين وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير>

وفي السياق، ذكرت قناة التلفزة الرسمية "كان" الليلة الماضية أن شبتاي أبلغ بن غفير أنه يعارض الحملة التي أمر بتنفيذها في شرق القدس المحتلة، في أعقاب سلسلة عمليات المقاومة الأخيرة، رغم أنه نفذها بناءً على أوامره.

ولفتت القناة إلى أن قادة كل من الشرطة وبقية الأجهزة الأمنية أوضحوا للمستوى السياسي خطورة الاستجابة لطلب بن غفير بإخضاع قوات حرس الحدود العاملة في الضفة الغربية له، محذرين من أن الاستجابة لهذا الطلب تعني تعدد القيادات ومصادر التعليمات التي تصدر لقوات الاحتلال المسؤولة عن تنفيذ العمليات في الضفة الغربية.

ولفتت أيضا إلى أن شبتاي استمد التشجيع في إعلان اعتراضه على تعليمات بن غفير من مواقف قادة الأجهزة الأمنية الأخرى، الذين حذروا الأربعاء الماضي من خطورة الخطوات التي أقدم عليها بن غفير ودورها المحتمل في تفجير الأوضاع.

وأشارت القناة إلى قيادات كبيرة في شرطة الاحتلال حذرت بن غفير من دور تحريضه وتصريحاته الإعلامية في تأجيج الأوضاع الأمنية في القدس.

هذا وشهدت القدس وتل أبيب وحيفا يوم أمس، تظاهرات مناهضة للحكومة الاسرائيلية، ضد التعديلات القضائية التي لا تزال حكومة بنيامين نتنياهو ماضية بها.

ووفقا لما أفادت به مراسلة RT، انطلقت مظاهرات احتجاجية رفضا للتعديلات القضائية، بمشاركة حوالي 100 ألف شخص في شارع كابلان بتل أبيب، و17 ألفا آخرين في حيفا، ونحو 8 ألاف شخص في القدس، وأمام منزل الرئيس الإسرائيلي في القدس.

ومنذ أسابيع، تشهد شوارع تل أبيب مظاهرات أسبوعية حاشدة كل يوم سبت يشارك فيها عشرات الآلاف من الناس ضد المشروع الذي تقدم به وزير العدل في الحكومة التي أدت اليمين الدستورية نهاية العام الماضي.

وتتضمن المقترحات تقييدا شديدا لقدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين والقرارات الحكومية وتمرير "بند التجاوز" لتمكين الكنيست من إعادة تشريع القوانين التي تم إلغاؤها.

كما يمنح مشروع القانون، الحكومة السيطرة على اختيار القضاة ومنع المحكمة من استخدام اختبار "المعقولية" للحكم على التشريعات والقرارات الحكومية والسماح للوزراء بتعيين مستشاريهم القانونيين، بدلا من انتداب مستشارين يعملون تحت إشراف وزارة العدل.