العالم- البحرين
وذكرت المنظمة على موقعها الإلكتروني أن الحملة تأتي تحت عنوان «حاكموه»، وهي تدين بشكل مباشر وزير الداخلية بصفته المسؤول الرئيسي عن الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان بحق السجناء السياسيين، وذلك من خلال تسليط الضوء على قضايا 6 سجناء سياسيين وسجناء رأي من بينهم قادة المعارضة، رأت أنهم أبرز مثال لمئات الضحايا البحرينيين الذين تعرضوا لأسوأ أنواع التعذيب، وخضعوا لإجراءات المحاكمات الجائرة، وغيرها من الانتهاكات المروعة التي عدتها مكاتب الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة أنها قد تشكل جرائم ضد الإنسانية، وكل ذلك تحت إشراف وزير الداخلية موافقته بل – في بعض الأحيان – بحضوره، وقد بقي محافظًا على منصبه من دون أن يُسَاءل أو يحاكم محليًا أو دوليًا، وفق تعبيرها.
وقالت المنظمة الحقوقية إن السجناء السياسيين الستة هم: المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السنكيس، والقيادي البارز في المعارضة الأستاذ حسن مشميع والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ عبد الهادي الخواجة، والشيخ علي سلمان، والناشط الحقوقي ناجي فتيل، ومعتقل الرأي علي العرادي.
ولفتت إلى أن شعار الحملة «حاكموه» ينبثق من مطالباتها الصريحة الموجهة للمجتمع الدولي بممارسة الضغوط لعزل وزير الداخلية وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وأن تتخذ الدول الأوروبية والولايات المتحدة قرارًا بمنعه من السفر لزيارتهم، وأن يقطع السلك الدبلوماسي الأمريكي والأوروبي الموجود في البحرين علاقته به، وأن يعاقب بموجب «قانون ماغنتسكي» و«الولاية القضائية العالمية»، ووفقًا لنظام حقوق الإنسان العالمي التابع للاتحاد الأوروبي.
ونشرت المنظمة شهادات من سجناء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان حول مشاركة وزير الداخلية وإشرافه على مختلف انتهاكات حقوق الانسان منها تعذيب بعضهم في السجون.