العالم- الجزائر
جاء ذلك بسبب انفراد الحكومة بصياغته دون أي تشاور مع البرلمان، ولتضمنه مواد وصفها النواب "بمواد الحظر والمنع"، والتي تحدّ من الرقابة النيابية، وتمنع النواب من استجواب الحكومة في بعض القضايا على غرار العدل والدفاع، ولتعارضه مع مقررات الدستور.
ودعا قطاع واسع من النواب من الكتل البرلمانية الموالية والمعارضة، خلال جلسات النقاش في اليومين الماضيين، إلى ضرورة أن تقدم الحكومة على السحب الفوري لمسودة قانون "تنظيم العلاقات بين البرلمان والحكومة"، والتي تطرح للمصادقة في السابع من مارس/ آذار المقبل.
ووضعت المسودة الجديدة خطوطاً حمراء للرقابة النيابية، عبر منع البرلمان من استجواب الحكومة في المسائل المتعلقة بالدفاع الوطني، وأسرار الدولة في العلاقات الخارجية"، حيث "يمكن لأعضاء البرلمان بغرفتيه استجواب أو مساءلة الحكومة في المجالات والمسائل ذات الأهمية الوطنية، وعن حال تطبيق القوانين، باستثناء المسائل المتعلقة بالدفاع الوطني، وأسرار الدولة في العلاقات الخارجية، كونها مجالات تحفظ".
واستثنت المسودة النواب وأعضاء البرلمان من "الحصول على معلومات تكتسي طابعاً سرياً واستراتيجياً يتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، وبالمصالح الحيوية للاقتصاد الوطني، وتلك المتعلقة بوقائع تكون محل إجراء قضائي"، بهدف منع تسريب معلومات قد تشكل تهديداً للاستقرار والأمن الوطنيين.
كما تنص على "التزام الحكومة بمنح النائب بالبرلمان عند ممارسة مهامه الرقابية المعلومات والوثائق الضرورية التي يطلبها، على أن يلتزم عضو البرلمان بعدم نشر، في أية وسيلة إعلامية، المعلومات والوثائق التي يتحصل عليها والتي من شأنها المساس بمصالح الدولة أو الإخلال بالنظام العام".
ويمنع النص القانوني الجديد نواب البرلمان بغرفته من "مناقشة مضمون المراسيم الرئاسية التي يصدرها رئيس الجمهورية خلال العطلة النيابية أو شغور البرلمان"، ويلزمه بالمصادقة عليها دون أي نقاش، كما يعطي للحكومة "الحق في طلب مناقشة مشاريع قوانين باشتراط مناقشة محدودة، وحق طلب استعجال التصويت".
المصدر: العربي الجديد