العالم - سوريا
وفي كلمة له عبر الفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد على ضرورة الحفاظ على دور المجلس وآلياته وفق ما ينص عليه قرار إنشائه، وقال إن: سوريا تتطلع للعمل في ميدان حقوق الإنسان على أساس المبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة واحترام السيادة الوطنية.
وأضاف أن: سوريا تجدد رفضها ممارسات بعض الدول في المجلس التي تسعى إلى فرض قرارات وآليات مسيسة تشكل نموذجا للتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول المستقلة وخرقا لمبادئ ومقاصد الميثاق واستغلالاً لعناوين حقوق الإنسان.
وشدد على أن مشروع القرار المعنون "حالة حقوق الإنسان في سوريا" ومخرجاته يمثلان نموذجا لارتهان آليات حقوق الإنسان الدولية لأجندات سياسية مغرضة، حيث تصر الدول الراعية لمشروع القرار على استخدامه وسيلة لبث مزاعمها حول سوريا.
وصرح قائلاً: تجربتنا الوطنية تدفعنا للتأكيد على أهمية متابعة المجلس لآثار الإرهاب على حقوق الإنسان من خلال مقاربة شاملة قائمة على ضمان حقوق ضحايا الإرهاب.
وشدد على أن سوريا اتخذت ما يلزم لحماية مواطنيها من الانتهاكات التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية، وأعادت الأمن والاستقرار إلى المناطق التي حررتها، وعززت سبل الدعم والحماية لتهيئة بيئة ملائمة لعودة المهجرين واللاجئين.
ونوه المقداد أن كارثة الزلزال عمقت الظروف القاسية التي تمر بها سوريا منذ 12 عاماً، ولمواجهة ذلك تم إطلاق خطة استجابة طارئة على المستوى الوطني للتعامل مع تداعيات الكارثة ومناشدة الدول والمنظمات الدولية لدعم المناطق المنكوبة.
وأوضح أن: الدمار الذي نجم عن الزلزال لم يحرك ضمائر حكومات دول تدعي الإنسانية، حيث واصلت التسييس وازدواجية المعايير وغضت الطرف عن صرخات استغاثة الضحايا ونداءات عائلاتهم في ظل النقص الحاد بمعدات ومواد الإنقاذ والإغاثة الذي سببته الإجراءات القسرية.
وحذر من أن: الحصار غير الشرعي تسبب بمعاناة إنسانية هائلة وحد من التمتع بحقوق الإنسان الأساسية للشعب السوري، كما عرقلت الإجراءات القسرية توفير متطلبات العمليات الإنسانية والاستجابة للطوارئ، ما يؤكد أنها لا تقل في خطورتها عن الزلزال.
وقال وزير الخارجية السورية إن: دول عدة تروج لتقارير مسيسة منحازة وقامت بالتعتيم على التقرير الذي أعدته المقررة الأممية الخاصة المعنية بالآثار السلبية للإجراءات القسرية عقب زيارتها إلى سوريا في تشرين الأول الماضي، وأكد أنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وقال الوزير المقداد: سوريا تشدد على حقها غير القابل للتصرف في استعادة الجولان المحتل كاملاً ورفضها أي إجراءات يتخذها الاحتلال الإسرائيلي لتكريس احتلاله.
وأضاف ِأن: سوريا تدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تواصل قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين ارتكابها في الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجدد دعمها الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.