العالم - سوريا
وقالت الحكومة السويسرية في بيان نشرته على موقعها اليوم: “يمكن للجهات الإنسانية الفاعلة التي تتلقى تمويلاً لأنشطتها في سورية الحصول على استثناءات من المرسوم الصادر في 8 حزيران 2012 الذي يمنع توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص أو الكيانات أو الشركات في سورية” مشيرة إلى أن هذا التعديل على المرسوم يدخل حيز التنفيذ منذ اليوم.
وأوضحت الحكومة في بيانها أنه يمكن للجهات الفاعلة الإنسانية التي تتلقى التمويل الفيدرالي الآن تقديم الأموال والموارد الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الأشخاص والكيانات والشركات المعنية عند الضرورة لتقديم المساعدة الإنسانية أو الدعم للسكان المدنيين في سورية.
وكانت سويسرا فرضت عقوبات أحادية على سورية بالتوازي مع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي عام 2011 لكن هذا الاتحاد أعلن في 23 شباط الماضي تخفيفاً مؤقتاً لهذه العقوبات من أجل تسهيل إيصال المساعدات حسب قوله.
وتسببت الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب بمعاناة إنسانية كبيرة للشعب السوري إذ حرمته من حقه بالحصول على الغذاء والدواء وموارد الطاقة من خلال منع أي تعاملات مالية مع المصارف السورية كما أن هذه العقوبات تشكل انتهاكاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.