العالم_لبنان
و كررت مطالبتها الدولة اللبنانية بإقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي صريح السرية المصرفية عن جميع الحسابات المصرفية، فتضع بذلك حدّا للاتهامات المختلقة بحقها. وشددت على ان المصارف تحت القانون وتحت المساءلة وفقاً لأحكام القانون اللبناني بكافة نصوصه، وتكرر احترامها للقضاء المحايد والعادل”.وقالت ان تمديد تعليق إضرابها حتى تاريخ 10 آذار هو “لتسهيل عمل المؤسسات والأفراد وإعادة تقييم ما قد يستجدّ من تطورات بشأن تنفيذ مطالبها، على ان يفوض مجلس الادارة بتمديد فترة التعليق في ضوئها.
بدورها عقدت الهيئات الإقتصادية إجتماعا طارئا برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير ناقشت خلاله التطورات الدراماتيكية الحاصلة في البلاد لا سيما التدهور المخيف والخطر في ما يتعلق بالشق النقدي والإقتصادي والمالي والإجتماعي. واعتبرت بعد نقاش مطول تم خلاله التباحث بالعمق بمختلف الأمور المطروحة، وخصوصا موضوع الرفع المفاجئ للدولار الجمركي من دون التشاور مع الهيئات الإقتصادية، وإنعكاساته على شتى المستويات أن هذا القرار هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على القطاع الإقتصادي الشرعي الذي ينازع من أجل البقاء، وإطلاق العنان للإقتصاد الأسود وللتهريب والتزوير.
وطالبت بالحاح بتعليق العمل بهذا القرار وإعطاء فرصة لدراسته من جديد بشكل معمق وعلمي كي لا تأتي مفاعيله مدمرة على المستويين الإقتصادي والإجتماعي، خصوصا أنه حتى الآن لم يجف حبر القرار الأول برفع الدولار الجمركي من 1500 ليرة الى 15 ألف.
و تبدو جمعية المصارف مرتاحة الى وضعها بخلاف ما كان عليه الحال الأسبوع الماضي، عندما كانت الجمعية ترفض تعليق الإضراب، ويعتبر مصدر مالي أن سبب ارتفاع معنويات قادة القطاع المصرفي هو شعورهم بأن لغة الابتزاز بالإضراب قد نجحت في جذب القضاء والحكومة الى المساومة مع الجمعية، التي تعرف ما تريد وترفع سقوفها نحو الأعلى، لكنها لن تقدم على خطوة متهورة تنتهي بضياع ما حققته من مكاسب في الأيام الماضية، خصوصاً أن المصارف تخوض مواجهة مثلثة مع الحكومة ومع القضاء ومع المودعين، وعبر كسب الحكومة تمكنت الجمعية من دفع القضاء إلى الاهتزاز والانقسام، والآن تراهن على دفع الحكومة والقضاء إلى نصرتها بوجه المودعين.