العالم- السعودية
وقالت المنظمة في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر": "في الموافقة، في 2021، على صفقة الاستحواذ على نيوكاسل من قِبل صندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، قبل الدوري الإنجليزي الممتاز الحجة القائلة بأن صندوق الاستثمارات العامة كيان منفصل عن الدولة السعودية".
بينما شددت "القسط" على أنه في الواقع لا ينفصل، وبالتالي فهو متواطئ في قمع السلطات.
ودللت المنظمة على صدق كلامها بما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الصندوق يعد واحدًا من صناديق الثروة السيادية الأقل شفافية في العالم، وكذلك برئاسة ولي العهد للصندوق، فهو له دور في حملات القمع التي شنها ابن سلمان على كل من يخالفه الرأي.
كذلك أوضحت "القسط" أن الصندوق استلم دعمًا من البنك المركزي السعودي ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة المالية السعودية ومن خصخصة أصول الدولة السعودية.
وأشارت المنظمة إلى أن الصندوق مسؤول بشكل مباشر عن انتهاكات حقوقية بما في ذلك؛ التهجير غير المشروع لعشرين ألف فرد من القبائل المحلية لإفساح المجال لمشروع مدينة "نيوم" التابع له.