العالم - الاحتلال
وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، وصف مصدر عسكري رفض الكشف عن اسمه، إعلان 37 طياراً احتياطياً في سلاح الجو رفضهم أداء واجب خدمة الاحتياط والمشاركة في تدريب مخطط له الأربعاء المقبل، احتجاجاً على خطة التغييرات في الجهاز القضائي، بالتصعيد وبالحادث الخطير للغاية.
فيما طالب عضو الكنيست، ماتان كاهانا، الذي تولى سابقاً منصب قائد سرب لمقاتلات من طراز إف 16 الطيارين بعدم رفض الطاعة العسكرية، حيث قال: "إن مسؤولية الحفاظ على أمن الدولة تقع على عاتقكم".
وحذر خلال حديث إذاعي، من أن كيان الاحتلال أصبحت قاب قوسين أو أدنى من اندلاع أزمة دستورية.
من جانبه، قال رئيس الأركان الأسبق للجيش، عضو الكنيست غادي إيزنكوت: "إن الجيش الإسرائيلي هو الجهة الوحيدة التي تتمثل مهمتها في ضمان وجود دولة إسرائيل، ومن دونه، لا وجود لها".
وأضاف: "أنه يجب أن نبقي الجيش الإسرائيلي بعيداً عن التجاذبات. كمواطن وكعضو الكنيست معارض للانقلاب القضائي، أحثكم على عدم التغيب عن التدريبات".
والجدير ذكره أن 37 طياراً من أصل 40 طياراً، هم مجموعة الطيارين الاحتياط الذين يقودون طائرات مقاتلة لدى سلاح الجو الإسرائيلي، أعلنوا عن امتناعهم المثول يوم الأربعاء المقبل في معسكر التدريبات كالمعتاد، احتجاجاً على التغييرات في الجهاز القضائي، مؤكدين أنهم يرفضون المثول للتدريبات، غير أنهم على استعداد لتلبية أي نداء لأداء مهام عسكرية يستدعيهم سلاح الجو لأجلها.
وفي ضوء هذه الوقائع، تحدّثت "يديعوت أحرونوت" في مقال للباحث في معهد أبحاث الأمن القومي وعضو الكنيست السابق، عوفر شيلَح، عن "أخطر أزمة احتياط منذ سنة 1973 بسبب التراجع في التجنيد".
وأضاف المقال أنّه "يجدر بالقادة تذكّر أزمة أكبر بكثير، وذات صلة أكثر باليوم، التي بدأت وسط عناصر الاحتياط بعدها بعقد، في أعقاب حرب لبنان الأولى 1982".
وأوضح أنّ "عناصر الاحتياط احتجوا حينها ليس على تقصيرٍ استخباري أو سياسي، بل على ما اعتبروه أول انتهاك للعقد بين الدولة والمواطن – حرب تضليل انبرت إليها حكومة بغين بإعلانٍ زائف".
أمّا الأسوأ، وفق المقال، هو أنّ "الحكومة تفعل كل ما في وسعها ليس للقيادة والتوحيد، بل لتقويض أسس المبنى وزيادة الخطر".