العالم- إفريقيا
جاء ذلك بعد أن صوت 133 نائباً لمصلحة المشروع، وامتنع 7 نواب عن التصويت، فيما صوّت ضده ثلاثة نواب فقط.
وشهد قانون مكافحة الإرهاب، الذي أعدته وزارة الداخلية عام 2017 تجاذبات سياسية حادة، واستمرت جلسات النقاش على بنوده لسنوات، قبل أن يجيزه البرلمان الفيدرالي.
ووفق متابعين، فإن هذا القانون، الذي صادق عليه البرلمان الصومالي (مجلس الشعب)، سيناقشه أعضاء مجلس الشيوخ الصومالي (الغرفة الثانية )، وبعد المصادقة عليه سيكون ساري المفعول بعد توقيعه من قبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.
وطالب عدد من نواب البرلمان الفيدرالي بإجراء تعديلات على بعض بنود القانون، خاصة البنود التي تتعلق بمصطلح "الإرهاب"، والتي يتخوف كثير من نواب البرلمان من إمكانية استخدامها لقمع الحريات السياسية وكبت الصحافيين.
وفي السياق، قال عضو اللجنة الأمنية في البرلمان عبد اللطيف موسي، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن "المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب سيمهد الطريق أمام استهداف الإرهابيين بشكل قانوني، وسيحمي البلاد من التدخل الخارجي، خاصة (من الدول التي) لديها قوانين مماثلة في مكافحة الإرهابيين، عبر استهداف الشركات المحلية والتجار، تحت ذريعة أن البلاد ليست لديها قوانين لمحاربة الإرهاب".
وأوضح أن "تمرير هذا القانون من شأنه أن يحد من أنشطة الإرهابيين، وأن الأجهزة الأمنية لم يكن لديها غطاء قانوني لمكافحة جماعة الشباب، لكن بعد اليوم توفرت لديهم تشريعات وقوانين، ونأمل بحلول مارس/آذار القادم أن تتحرر البلاد من قبضة الإرهابيين".
ويأتي هذا القرار في خضم الحملة العسكرية التي يجريها الجيش الصومالي ضدّ جماعة الشباب، والتي حققت تقدماً عسكرياً بانتزاع السيطرة على عدة مدن وبلدات من قبضة مسلحي الجماعة منذ يوليو/تموز الماضي.
المصدر: العربي الجديد