العالم - الإحتلال
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "أوعزت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا إلى الجهات المعنية بتعليق قرار إقالة قائد لواء تل أبيب في الشرطة عاميحاي ايشيد من منصبه من قبل وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير وتعيينه رئيسا لهيئة الارشادات".
وأضافت: "اتخذت المستشارة قرارها بعد فحص أولي في القضية أجرته أمس (الخميس) أُثيرت خلاله تساؤلات حول مدى شرعية قرار الوزير".
وتابعت: "بعثت ميارا برسالة إلى بن غفير أوضحت فيها أن قرارها ساري المفعول لحين استكمال الفحص في القضية".
وذكرت قناة "13" الإسرائيلية (خاصة) أن بن غفير أقال قائد الشرطة بعد أن اعتبر أنه "فشل في التعامل مع تظاهرات" اندلعت يوم أمس في مدينة تل أبيب، بينما لم يصدر فورا بيان رسمي من السلطات.
ولكن بن غفير "غضب بشدة على ميارا في أعقاب قرارها" بحسب هيئة البث الإسرائيلية و رد اليوم الجمعة ، على المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية لتجميدها قراره بإقالة قائد شرطة تل أبيب.
ونقلت يديعوت أحرونوت رد بن غفير: "الغريب أن المستشارة لم تتحدث معي قبل إعلانها التجميد ولم تسعى لفهم كيف اتخذت القرار ، هذه مستشارة يسارية ومنحازة وغير موضوعية تعمل نيابة عن الحكومة السابقة، بأجندة سياسية واضحة".
وأضاف بن غفير: "إعلانها يوضح مدى أهمية الإصلاح القانوني الذي تقوم به الحكومة، سندرس قرار التجميد، ونتخذ القرارات بعد ذلك".
وكشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة 10 مارس 2023، عن سبب تجميد إجراءات عزل قائد الشرطة الإسرائيلية في تل أبيب، وكان وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، اتخذ القرار بالاتفاق مع المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي.
وحول سبب تجميد القرار، أشارت المستشارة القضائية إلى أن هناك "مخاوف جدية بشأن شرعية وصحة الإجراءات" الرامية لعزل قائد الشرطة في منطقة في تل أبيب، عميحاي أشاد، ونقله من منصبه إلى قسم الإرشاد التابع للشرطة، خصوصا حول ما يتعلق بـ"الاعتبارات الكامنة وراء القرار وتوقيت الإعلان عنه وخلفيته".
وقالت إنها شرعت بإجراء فحص أولي بشأن إجراءات عزل قائد الشرطة في منطقة تل أبيب، وهو قرار اتخذه وزير الأمن القومي، على خلفية الحركة الاحتجاجية الواسعة على خطة حكومة بينامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء.
وأكدت المستشارة القضائية أنه في ظل هذه الشبهات التي تحوم حول دوافع بن غفير، "أصدرت تعليماته للجهات ذات الصلة بتجميد أي قرار أو إجراء بشأن المفتش أشاد حتى الانتهاء بشكل منظم من الفحص القانوني المطلوب لدحض الشبهات. حتى استكمال التحقيق، سيبقى المفتش أشاد في منصبه".