وزيرا العدل العراقي والمغربي يوقعان بروتوكول تفاهم بين البلدين

وزيرا العدل العراقي والمغربي يوقعان بروتوكول تفاهم بين البلدين
السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

اعلن وزيرا العدل العراقي خالد شواني والمغربي عبد اللطيف وهبي، اليوم السبت، عن توقيع بروتوكول تفاهم بين الدولتين يتضمن قضايا عديدة تصب في مصلحة البدلين.

العالم - العراق

وقال وزير العدل العراقي خلال مؤتمر صحفي ، ان "زيارة رئيس مجلس وزراء العدل العرب، وزير العدل المغربي الى وزارة العدل العراقية تأتي بدعوة من وزارة العدل العراقية".

وأضاف: ان "هذه الزيارة تهدف لإقامة العلاقات العدلية والقانونية بين الدولتين لتنظيم شؤون رعايا الدولتين"، موضحا ان "بغداد مستعدة لاستضافة اجتماعات المجلس".

وأشار شواني الى انه "تم توقيع بروتوكول تفاهم بين الدولتين تضمن قضايا عديدة تصب في مصلحة البدلين، وتم وضع اساسات لابرام اتفاقات لتسليم المحكومين في السجون لكلا الدولتين".

من جانبه اكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، انه "في المستقبل القريب سترون الكثير من الزيارات الى بغداد وسنتبادل التعاون في المجالات العدلية ومجالات أخرى".

وأضاف: "حصلت لنا لقاءات مع رئيس الوزراء والعديد من المسؤولين وكانت القاءات مثمرة وتوجه للتعاون ويتضح ذلك من خلال جدية العراق في عودة العرب اليه، وجرى التباحث في قضايا المطلوبين والمحكومين وقضايا تتعلق بالاستثمار".

هذا وبحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، ورئيس مجلس وزراء العدل العرب وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي آفاق التعاون بين العراق والمغرب، وتعزيز روابط الشراكة والأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، انه "جرى خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون بين العراق ومملكة المغرب، وتعزيز روابط الشراكة والأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين، إلى جانب استعراض أبرز القضايا والتحديات إقليميا ودوليا".

وأضاف: "أشاد وزير العدل المغربي، بما يمتلكه العراق من قوة استراتيجية ودور فاعل في المنطقة"، مشيرا إلى "تطلع المغرب ملكاً وحكومة إلى استمرار وزيادة التعاون مع العراق وفي كافة المجالات، لاسيما التعاون الأمني وتبادل المعلومات".

من جانبه أكد الأعرجي، بحسب البيان على أن "حكومة السوداني تنتهج سياسة الانفتاح على الدول والتواصل وتطوير العلاقات في كافة المجالات، وبضمنها تطوير وتمتين العلاقات مع مملكة المغرب، والتعاون فيما بين وزارة العدل العراقية ومستشارية الأمن القومي ووزارة العدل المغربية، في إنهاء ملف السجناء بما يتناسب مع قوانين البلدين ودراسة الحالات الإنسانية".

وأشار البيان الى ان "اللقاء شهد أيضا، بحث ملف مخيم الهول السوري، وأهمية التعاون والعمل على تفكيكه وإنهائه، لما لذلك من أثر كبير على أمن واستقرار المنطقة".