العالم- ايران
وفي تغريدة على تويتر كتبت السفارة الايرانية في بيروت: في ذكرى القصف الكيماوي الوحشي المنافي لحقوق الإنسان الذي طال مدينة حلبچه فی شمال عراق(16مارس1988)، نستحضر مسؤولية الدول الغربية التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان، ومساهمتها في صناعة وبيع واستخدام صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل".
وتحل يوم غد الخميس 16 مارس ذكرى الهجوم الكيميائي على مدينة حلبجة من قبل نظام صدام البائد، والذي تسبب خلال دقائق، بمقتل أكثر من 5 الاف شخص معظمهم نساء وأطفال وشيوخ، وآلاف المصابين، في جريمة يندى لها جبين الإنسانية.
وتؤكد تقارير ووثائق رسمية ان الهجوم نُفذ بأمر مباشر من صدام واشرف عليه وزير الدفاع الأسبق علي حسن المجيد الذي صار يعرف باسم "علي الكيماوي" او "علي حسن المبيد" نسبة الى جريمته التي شكلت "ابادة" موصوفة بحسب القانون الدولي.
واعتبر الهجوم الكيميائي بأنّه الأكبر الذي وُجّه ضد سكان مدنيين من عرقٍ واحد حتى اليوم، وهو أمر يتفق مع وصف الإبادة الجماعية في القانون الدولي والتي يجب أن تكون موجهة ضد جماعة أو عرق بعينه بقصد الانتقام أو العقوبة.
وحكمت محكمة هولندية في 23 ديسمبر/كانون الأول عام 2005 على فرانس فان رجل الأعمال الذي اشترى المواد الكيميائية من السوق العالمية وقام ببيعها لنظام صدام بالسجن 15 عاما.
أما المحكمة العراقية الخاصة فوجهت اتهامات لصدام وابن عمه علي حسن المجيد الذي قاد قوات الجيش العراقي في كردستان في تلك الفترة بتهمة جرائم ضد الإنسانية المتصلة بالأحداث التي وقعت في حلبجة.
ومن الملفت، انه لم يتم اعدام صدام بسبب ارتكابه جريمة الأنفال أو مجزرة حلبجة، بل حكم عليه في قضية الدجيل.