العالم - خاص بالعالم
وقدم نواب فرنسيون اقتراحات لحجب الثقة عن الحكومة غداة تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد من دون تصويت في الجمعية الوطنية، ادى إلى تفاقم الغضب الاجتماعي وإلى اضطرابات في مناطق عدة في البلاد.
الاقتراحات التي قدمها النواب والتي سيتم مناقشتها خلال الايام القليلة القادمة" بمثابة رد على قرار الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" الذي استند إلى مادة دستورية تسمح له بتبنّي نصّ من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية.
تاتي هذه التطورات في ظل استمرار الاحتجاجات الواسعة في الغلب المدن الفرنسية وما يشوبها من اشتباكات، واضرابات كبيرة في جميع القطاعات المدنية في فرنسا.
وسائل إعلام فرنسية قالت أن الاشتباكات بين المحتجين والشرطة كانت عنيفة، وقد أغلقت المدارس والجامعات جزئيا من جانب الشباب المتظاهرين كما قالت ان الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين واعتقالت العشرات منهم في باريس وحدها.
وفي اطار مواصلة التصعيد أعلنت تنسيقية النقابات مواصلة التعبئة ضد التعديل القانوني خلال نهاية الأسبوع الجاري، ودعت إلى إضراب عام وتنظيم مظاهرات الخميس المقبل، كما دعت النقابات موظفي السكك الحديد إلى مضاعفة الإجراءات والمبادرات الموحدة اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع في جميع المناطق، كما تم التخطيط لتحركات احتجاجية مختلفة أمام مراكز المحافظات ومكاتب النواب في جميع أنحاء البلاد.
الى ذلك طلبت المديرية العامة للطيران المدني من شركات الطيران أن تلغي 30 في المئة من رحلاتها بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية، هذا فيما لاتزال العاصمة باريس تعيش اضرابا جزئيا لعمال النظافة ما ادى الى تراكم اطنان من القمامة في الشوارع.