العالم - مراسلون
ويعتبر هذا التعديل، الرابع للحكومة الجزائرية منذ تولي عبدالمجيد تبون الرئاسة الجزائرية. تعديل مس العديد من الوزارات؛ الخارجية، الصناعة، الأشغال العمومية، التجارة والمالية وقطاعات أخرى أقل أهمية.
المراقبون يرون ان التعديل لم يكن مفاجئاً، خاصة بعد برقية وكالة الأنباء الجزائرية التي نقلت خبر غضب وإستياء الرئيس من بعض الوزراء في آخر إجتماع لمجلس الوزراء. وهو ما أكده الرئيس نهاية شهر فبراير الماضي في لقاءه مع الإعلام المحلي.
وقال عبدالمجيد تبون:"في بعض الاحيان تشعر بأن بعض المجهودات تذهب سداً، وفيها مضيعة للوقت لأنه لايوجد المام حقيقي بمشاكل المواطن المطروحة في الساحة، بينما الحلول موجودة".
اللغط الذي صاحب التعديل كان مركزا على تنحية وزير الخارجية رمطان لعمامرة وذهب العديد من المعلقين السياسيين إلى التنبئ بتغيير في النهج السياسي على المستوى الخارجي وهي قراءة بعيدة عن واقع وتاريخ الخارجية الجزائرية التي يحدد إتجاهاتها رئيس الجمهورية، وتحكمها مبادئ ثابتة منذ إستقلال الجزائر.
وقال المحلل السياسي محمد مسلم لقناة العالم:"في دستورنا، النظام شبه رئاسي ويغلب عليه الطبع الرئاسي وبالتالي الصلاحيات كلها تقريباً مركزة بيد الرئيس لاسيما ما يتعلق منها بالدبلوماسية وبالتالي ذهاب العمامرة ومجيئ أحمد عطاف هو أمر عادي مادام ان من يرسم الخطوط العريضة للدبلوماسية الجزائرية هو رئيس الجمهورية".
أما باقي القطاعات التي مسها التغيير، فقد أثارت جدلا واسعا وسط الجزائريين بالنظر إلى إرتباطها الوثيق بالحياة اليومية للمواطنين وعلى رأسها وزير التجارة الذي لاقى تسييره للقطاع إنتقادات واسعة، زادها نقص بعض المواد الاساسية ضغطا.
وقال الاستاذ الجامعي د.فاروق تيفور لقناة العالم:"الرئيس تبون الذي يسابق الزمن من اجل اكتشاف واستيعاب والاستثمار في الاطار الجزائري الذي يمكنه ان ينسجم مع الرؤية ومع المقاربة ويبدو انه غيرراضي علی الاداء الحكومي. كما ان الشعب الجزائري الذي يتابع هذه الحكومات كانت عنوان للفشل في العديد من القطاعات".
اجمالاً واللافت ان اغلب الوزراء المغادرين كانت قطاعاتهم محل سخط واضح من طرف طبقة عريضة من الجزائريين وهدف الرئيس تبون من ضخ دماء جديدة في جهازه الحكومي، اعطاء ديناميكية جديدة للدفع خاصة بملفات التنمية وتنشيط القطاعات التي لها علاقة مباشرة بيوميات الجزائريين.