وتعود أسباب أزمة الدَّين الأميركي إلى جملة من العوامل، منها ما يتعلّق بطبيعة النظام المالي والاقتصادي الأميركي، ومنها ما يعود إلى النفقات الكبيرة على الدفاع والقوات العسكرية الأميركية المنتشرة في كثير من بقاع العالم، ومنها ما يرجع إلى التنافس الحزبي والصراع السياسي الدائر بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الحزبين الجمهوري والديموقراطي.
وحول سبل رفع سقف الاستدانة المسموح به للإدارة الأميركية، كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية، إلى جانب تفاقم عجز الموازنة الأميركية نتيجة أزمة المال العالمية التي عصفت بالاقتصادين الأميركي والعالمي، أجبرت الإدارة الأميركية الحالية على ضخ كميات هائلة من الأموال، بغية تجاوز آثار الأزمة وإنعاش قطاعات اقتصادها، إضافة إلى التراجع في عائدات الضرائب في الولايات المتحدة وسوى ذلك.
وأثارت أزمة الدَّين الأميركي، قلق دول العالم والمستثمرين في الأسواق المالية العالمية، وتسببت بفقدان الدولار جزءاً من قيمته، وانخفاض أسعار النفط الخام، وتراجع الأسهم الأوروبية والآسيوية بنسب قياسية، فيما عرفت أسعار الذهب مستويات قياسية مرتفعة. ?