العالم - الإحتلال
تتواصل تداعيات إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المذكور، على الرغم من اتفاقية تعارض المصالح التي وقع عليها مع تشكيل الحكومة الحالية، والتي تمنعه رسميا من الخوض في ملفات الجهاز القضائي، بفعل تناقض هذا التدخل مع كونه يحاكم بتهم الفساد وتلقي الرشاوى وخيانة الأمانة العامة.
وأصدرت رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا، إستير حيوت، صباح اليوم الأحد، أمرا قضائيا يمهل نتنياهو أسبوعا للرد على التماس حركة "نزاهة الحكم" بتهمة "تحقير المحكمة" نتيجة قراره التدخل في عملية تشريعات إضعاف الجهاز القضائي، خاصة بعد أن كانت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا قد وجهت رسالة إلى نتنياهو يوم الجمعة، أبلغته فيها أن إعلانه هذا، يشكل خرقا لاتفاقية منع تضارب المصالح، وأن مثل هذا التدخل سيكون خرقا للاتفاق مع المحكمة.
وتطالب جمعية "نزاهة الحكم" بالإعلان أن نتنياهو "حقّر المحكمة ولم يحترم اتفاق منع تضارب المحاكم، والمطالبة بفرض غرامة مالية عليه، أو فرض عقوبة السجن الفعلي، وفق ما ينص عليه القانون الجنائي في (إسرائيل)".
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يحاول فيه نتنياهو اجتياز الأسبوع الحالي، وهو الأخير في عمل الكنيست قبل أن يخرج لعطلة عيد الفصح اليهودي في الأول من إبريل/ نيسان، والتي ستستمر شهرا كاملا، لضمان إتمام عمليات تشريع جملة من التعديلات، لا سيما ما يختص بتشكيل لجنة تعيين القضاة، ومدى صلاحية المحكمة العليا في التدخل في إلغاء قوانين تعتبرها غير دستورية، وتدخل المحكمة لإلغاء تعيينات وزارية في الحكومة، والمعروف باسم قانون درعي 2.
وعلى الرغم من الأثر الإعلامي الذي تركه تصريح وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس، بشأن ضرورة وقف التشريعات القانونية، إلا أن نتنياهو، وفقا لما تشير إليه تصريحات أقطاب في وزارته، لا يعتزم وقف عمليات التشريع، بالرغم من تحذيرات الأجهزة الأمنية والعسكرية من تداعيات عمليات التشريع الحالية، ليس فقط على ظاهرة إعلان ضباط وجنود من الاحتياط عن قرارهم عدم التطوع لأداء الخدمة العسكرية، وإنما أيضا على مجمل الجهوزية القتالية للجيش، وقدرته على القيام بعمليات مختلفة، داخل "الحدود" وخارجها، مع التركيز على عمليات الهجمات السيبرانية والغارات التي تنفذها دولة الاحتلال في الدول المجاورة، ولا سيما في سورية.