العالم - خاص بالعالم
من نحو ستة آلاف قضية إخلاء إلى نحو سبعة وتسعين الف قضية، ارتفع عدد قضايا الإخلاء في الولايات المتحدة منذ تدابير جائحة كورونا وحتى الآن، مستأجرون في محاكم ولاية فيرجينيا أكدوا أن رواتبهم باتت تكفيهم فقط للعيش دون إمكانية للادخار أو دفع ايجارات منازلهم مشيرين الى أن أي حادث صحي يكفي لإرسالهم أمام قاض مع ملف الإخلاء.
وقالت لاين كارولين مستآجرة كانت تعمل لدى منصة طلب توصيل بولاية فيرجينيا: "أنا مدينة بأكثر من عشرة آلاف دولار لرسوم الإيجار ورسوم أخرى، غير أنني لا استطيع العودة إلى وظيفتي بعد إصابتي بداء غريفز منذ أشهر".
وقال ماري هورنر، محامية في قضايا الإسكان بالخدمات القانونية في فيرجينيا: "عملية الإخلاء تحدث صدمة لدى البعض، خصوصا أن 'معظم المستأجرين غير ممثلين بمحامين وقد لا يدركون ماهية حقوقهم".
وفيما يعيش أكثر من ثلث سكان الولايات المتحدة في مساكن مستأجرة يواجه كثيرون منهم خطر الطرد من مساكنهم، مختبر الإخلاء' في جامعة برينستون كشف عن تسجيل ارتفاع مطرد في قضايا الإخلاء خلال العام المنصرم لافتا الى أن هذا الارتفاع يتركز في عشر ولايات وأربع وثلاثين مدينة أميركية.
حصلت بعض الأسر على موافقة للحصول على دعم للايجار لكنهم لم يحصلوا عليه مع نضوب التمويل ما أدى إلى تراكم متأخرات زادت قيمتها على عشرة آلاف دولار.
ورغم إعلان إدارة الرئيس جو بايدن إجراءات لتعزيز العدالة في سوق الإيجارات لكن مسؤولين في مختبر الإخلاء يصرحون بأن الأمر سيستغرق وقتا كاشفين عن أن الأزمة لا تفسرها العوامل الاقتصادية فحسب بل وللتمييز دور في ذلك.
ويشير المسؤولون إلى أن المستأجرين من السود يواجهون مخاطر أكبر في قضايا الإخلاء محذرين من أن يتم إدراج النساء ضمن قائمة المدعى عليهم ومن طرد المستأجرين الذين لديهم أطفال.