وجاء الافراج اثر ضغوط المعارضة من خلال تحركاتها المستمرة في الشارع منذ أكثر من ستة أشهر. هذا ولا يزال عشرات الأطباء والممرضين يقبعون في سجون السلطات البحرينية بتهم المشاركة في التظاهرات الشعبية السلمية.
الى ذلك أعلن ائتلاف الرابع عشر من فبراير في البحرين اسبوعا للتضامن مع الجرحى، داعيا أبناء الشعب الى المشاركة الواسعة في هذه الفعاليات.
وأكد الائتلاف ضرورة الخروج في مسيرات تضامنية مع المصابين ورفع صورهم خصوصا الذين اصيبوا بعاهات مستديمة، كما طالب بتقديم جميع أشكال الدعم للجرحى ومساعدتهم في تلقي العلاج.
وحث الائتلاف على التضامن مع الأسيرات والأسرى والرموز الوطنية والدينية. فيما دعا الى الخروج في مسيرات يوم القدس العالمي.
من جانبها اعتبرت جمعية الوفاق البحرينية الاستمرار بمحاكمات الطوارئ أمرا يخالف المرسوم الصادر عن الملك حمد بن عيسى ال خليفة.
الوفاق قالت في بيان إن استمرار هذه المحاكمات يدل على أن هناك تجاوزا لهذا المرسوم في إدارة الدولة وتضليلا للرأي العام.
ويقضي المرسوم بإحالة القضايا التي كانت تنظر فيها محاكم الطوارئ على المحاكم العادية، إلا أن المرسوم لم يطبق.
واضافت الوفاق أن هذه الممارسات تعكس إصرار السلطة على إبقاء التداعيات السلبية على مستوى الحقوق والحريات والخروج عن الاطر الدستورية. ?