العالم - خاص بالعالم
وهذا التحرك هو الثاني عشر؛ ويأتي تلبية لدعوة النقابات العمالية الفرنسية ليوم جديد من الإضراب والمظاهرات. وقبل يوم من قرار المجلس الدستوري بشأن دستورية قانون إصلاح نظام التقاعد، إذ سيعلن أعضاء المجلس إذا ما كانوا سيصادقون أو يرفضون، جزئيا أو كليا، الإصلاح الذي يعد تغييرا مهما وينص على رفع سن التقاعد القانوني من اثنين وستين إلى أربعة وستين عاما.
وقال رئيسة مجموعة حزب 'فرنسا الأبية' ماتيلد بانوت: "مهما كان القرار؛ فإن المحتجين سيعتبرون دائما أن هذا القانون غير عادل، إلى أي مدى سوف يستمر رئيس الجمهورية بالانجراف؛ عندما لن يعود قادرا على السفر إلى أي مكان في بلده دون أن يعترضه المواطنون؟ أتمنى أن يساهم المجلس الدستوري بقرار عقلاني يخرجنا من هذا المأزق، وإلا فإن الأمور ستزداد تعقيدا".
وأغلق المتظاهرون في وسط باريس ممرا يقود إلى مبنى المجلس الدستوري الفرنسي الذي من المقرر أن يتخذ الجمعة قرارا بشأن شرعية إصلاح نظام التقاعد لتدور مواجهات مع الشرطة التي استخدمت قنابل الغاز لتفريقهم.
وقالت الزعيمة الجديدة للكونفدرالية العامة للشغل اليسارية صوفي بينيه: "هذا بالتأكيد ليس اليوم الأخير من الإضراب. لن نستسلم.. قال ماكرون إنه سيعقد اجتماعا مع النقابات بعد قرار المجلس لبدء العمل على مقترحات أخرى، وهي مبادرة قالت الكونفدرالية إنها لن تستمر كثيرا إذا لم يكن مستعدا لمناقشة سحب تعديل نظام التقاعد".
واقتحم نشطاء نقابيون مقر مجموعة إل.في.إم.إتش للسلع الفاخرة في باريس معتبرين انه ينبغي على الحكومة الفرنسية أن تعلق خطط رفع سن التقاعد وأن تفرض ضرائب أكبر على الأغنياء بدلا من ذلك.
وقال رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي لنقابات العمال لوران بيرغر: "سنكون في أي مكان يمكننا فيه تحسين وضع العمال. العمال قالوا كلمتهم والوضع لم يعد كالسابق؛ المنظمات النقابية ترفض قانون التقاعد؛ نحن اليوم في ازمة حقيقية بسبب هذا الفشل في إدارة الأزمة".
وطالب المتظاهرون بإلغاء القانون؛ ورفعوا لافتات كتب عليها 'الاصلاح إلى صندوق القمامة'. كما ترافقت هذه الاحتجاجات الجماهيرية مع إضرابات في قطاعات النقل والطاقة وغيرها.