العالم - روسيا
وطرحت الخارجية الروسية في بيان، خمسة شروط لمواصلة الالتزام باتفاقية الحبوب، من بينها إعادة ربط بنك "روسيلخزبانك" الروسي المتخصص في الزراعة بنظام "سويفت" المصرفي الدولي، واستئناف عمليات تسليم الآلات الزراعية وقطع غيارها إلى روسيا، وإلغاء العقبات أمام تأمين السفن ووصولها إلى موانئ أجنبية.
كذلك طالبت بإنهاء تجميد أصول الشركات الروسية المرتبطة بالقطاع الزراعي الموجود في الخارج، واستئناف تشغيل خط أنابيب توجلياتي-أوديسا الرابط بين روسيا وأوكرانيا والذي ينقل الأمونيا، وهي مكون كيميائي يستخدم على نطاق واسع في الزراعة.
وأضافت الخارجية الروسية أنّه "بدون إحراز تقدم في حلّ هذه المشاكل الخمس (...) لا يمكن الخوض في تمديد اتفاقية الحبوب إلى ما بعد 18 أيار/مايو".
وفي السياق نفسه، هدّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أثناء زيارته إلى تركيا الأسبوع الماضي، بإلغاء اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية، في حال عدم إزالة القيود المفروضة على صادرات موسكو من الأسمدة والمنتجات الغذائية.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم، إنه "إذا لم يحصل تقدم على صعيد إزالة العوائق أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية، فسنتساءل عما إذا كان هذا الاتفاق ضرورياً".
وأبرمت الاتفاقية في تموز/يوليو الماضي وتسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وتمّ تمديدها في 19 آذار/مارس. ومكّنت حتى الآن من تصدير أكثر من 27 مليون طنّ من المنتجات الزراعية.
وأصرت موسكو على تمديدها لمدة 60 يوماً بدلاً من 120 يوماً كما ينصّ الاتفاق الأصلي، وطالبت بالامتثال لاتفاقية ثانية تتعلق بصادراتها من المنتجات الزراعية التي لا تزال تعيقها العقوبات الغربية.