العالم – العراق
أزمة متواصلة من إيقاف تصدير النفط العراقي.. التصدير لم يبدأ وتطبيق الاتفاق لم يحصل لغاية الآن، بعد قرار المحكمة الدولية في باريس بإيقاف تصدير النفط العراقي عن إقليم كردستان عبر أنبوب جيهان التركي ومشاورات رئيس منطقة كردستان مسرور بارزاني مع الحكومة في بغداد وعقد اتفاقيات لتصبح الحكومة الاتحادية تعطي الاوامر إلى منطقة كردستان بتصدير النفط من خلال شركة سومو بتصدير واردات النفط.
وبهذا الشأن قال الخبير النفطي د.كوفند شيرواني لمراسل العالم: "توجد جملة أسباب أحدهما الأسباب الفنية والإدارية التي تتعلق بكيفية استلام شركة سومو للتسويق، هذه تحتاج إلى بعض الترتيبات الفنية والإدارية، لكن السبب الآخر الذي يبدو أنه الأرجح أن تركيا بموجب قرار محكمة التحكيم عليها أن تدفع تعويضات قدرها مليار و500 مليون دولار للجانب العراقي، إضافة إلى وجود دعوة أخرى لا تزال قائمة تخص مبيعات نفط بعام 2018."
ويرى مراقبون خسارات فادحة يدفعها العراق يوميا قدرت بـ36 مليون دولار، مما تنعكس سلبا عن الاقتصاد العراقي، وتعطيل ضخ النفط سيسبب مشاكل فنية وهندسية، بازدياد كلفة إضافية للخسائر اليومية.
وفي حال استمرار التوقف في التصدير إلى نهاية العام الحالي فإن مجموع الخسائر المالية سيتجاوز 8 مليارات من الدولارات، وهذا الرقم سيضاف إلى عزم مثبت في مشروع قانون موازنة العام الحالي قدرة 50 مليار دولار.
وقال مستشار مؤسسة رؤى للبحوث الاستراتيجية وفا محمد كريم للعالم: "متفقين أن تكون سومو هي المسؤولة عن تصدير وتسويق نفط إقليم كردستان، أي بمعنى أن نفط إقليم كردستان سيكون من صادرات نفط العراق جميعا، وهذا يؤثر على الموازنة، لأن الإقليم سيأخذ 12.67 من الموازنة.. إن صدر أو لم يصدر، ولهذا اليوم أسرع السيدمحمد شياع السوداني في إرسال طلب رسمي للحكومة التركية بالسماح للسماح لتصدير نفط كردستان."
جهود عراقية وأيضا من حكومة الإقليم تسعى لحل مشاكل تصدير النفط، إلى أن تتجة الانظار إلى الجهات المسؤولة عن هذا الإيقاف، وهي الجهة التي أقامت الدعوة الموجهة إلى المحكمة الدولية، وترمي اللوم أيضا على الجانب التركي بالتريث لأجل تسوية الملف.. كل هذه المعرقلات والتي تنعكس سلبا على وضع المواطن العراقي.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..