العالم – لبنان
في خطوة راكمت الجدل السياسي في لبنان مرة أخرى اقر مجلس النواب اقتراح قانون معجلاً يرمي إلى التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية.
إقتراح القانون المعجل للمكرر الرامي إلى التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة تم التصويت عليه بصفة الاستعجال.
وشهدت الجلسة سجالا بين النائب أسامة سعد الذي قال إن البرلمان يخالف مبدأ فصل السلطات، حيث أن الحكومة تعهدت بإجراء الانتخابات البلدية لكن نيتها المبيتة كانت العكس وراء أن الحكومة ظللت اللبنانيين.
موقف رد عليه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بالاعتراض والرفض، ورأى أنه لا يجب رمي المسؤولية على الحكومة باعتبارها مقصرة.
من جهته دعا رئيس البرلمان نبيه بري لاستمرار التعاون والتنسيق بين الحكومة والمجلس.
وعلى هامش الجسلة صرح النائب جبران باسيل للمراسلين قائلاً: " حضرنا اليوم الجلسة بمجلس النواب من باب المسؤولية وبهدف واحد، هو منع الفراغ بالبلديات وبالمختارين، لأن هذا الفراغ لا يمكن ملئه."
وتم التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة أقصاها سنة حتى أيار/مايو 2024.. إلى ذلك ذكرت مصادر لبنانية متابعة أنه تم التأكيد خلال الجلسة على أن التمديد الذي جرى إقراره بقانون هو تقني بحث، ويمكن للحكومة إجراء الانتخابات البلدية متى ما وجدت نفسها قادرة على ذلك، وبالتالي يصبح القانون الذي جرى إقراره اليوم بحكم الملغى.
وعلى وقع الجدل السياسي القائم تستمر احتجاجات العسكريين المتقاعدين على خلفية مطالب اجتماعية وسياسات الحكومة تجاة المتقاعدين وحسم رواتبهم.
وقد شهدت تلك الاحتجاجات تدافعاً مع الشرطة التي طالبت المحتجين بالالتزام بالقوانين.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..