العالم - تونس
رسمياً بات رئيس حزب النهضة، رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي خلف القضبان بعدما أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية حبسه وأصدر بطاقة إيداع في حقّه. وذلك بعد عدة ساعات من استجوابه مع عدد من رفاقه على ذمة القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، فيما تقرر الإفراج عن عدد من قيادات الحركة الموقوفين منذ الإثنين الماضي على خلفية آراء وتصريحات أدلوا بها في اعتصام داخل مقر 'جبهة الخلاص الوطني' المعارضة، بحسب محامية الغنوشي منية بوعلي التي قالت ان قرار سجن موكلها هو قرار سياسي جائر علی حد وصفها.
الغنوشي يبدو أنه كان مستعداً لهذا الحكم حيث أن صفحته على فيس بوك نشرت له مقطع فيديو مسجلا يهاجم فيه السلطة، مشيراً الى أن اعتقاله واعتقال رفاقه لن يحل مشاكل الغلاء.
وقال الغنوشي:"الملفات المرفوعة ضدنا هي ملفات فارغة بشهادة کل رجال القانون، هذه ليست مشکلة البلاد، مشکلة البلاد ليست الغنوشي او الطبوبي او الشابي، مشکلة تونس هي الديکتاتورية والانقلاب الغاشم الذي يدفع البلاد دفعاً نحو مزيد من المصائب والمجاعات والعياذ بالله".
بدورها نددت حركة النهضة بشدة بقرار سجن الغنوشي وقالت أن هذا القرار سياسي بامتياز وظالم.
ويأتي هذا الإجراء غداة إغلاق قوات الأمن التونسية، مقار حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني ومنع الاجتماعات فيها، فيما حذر حزب النهضة من أن يكون القرار تمهيدا لحظره.
بالتوازي انتقدت قوى إقليمية ودولية اعتقال السلطات التونسية للغنوشي وإغلاق مقر النهضة وحظر اجتماعات جماعات معارضة، داعية إلى احترام مبادئ القانون واحترام الحريات والتعددية السياسية في البلاد.
وفيما عبرت الامم المتحدة عن قلقها، وصفت واشنطن هذه الخطوة بأنها تمثل تصعيدا يبعث على القلق، كما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيتحدث مع السلطات التونسية لنقل مخاوفه حيال توقيف الغنوشي.
في المقابل رفضت الخارجية التونسية في بيان التصريحات الاجنبية بشان حركة النهضة واعتبرتها تدخلا مرفوضا في الشان الداخلي للبلاد، وشددت على أن القوانين التونسية سارية على الجميع.